بعد الانتقادات الشديدة لـ«تأجير المستشفيات».. وزير الصحة: أدعو القطاع الخاص للاستثمار بالمنظومة الصحية.. والمريض من حقه الاختيار
كتب: عبدالرحمن بدر
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه يدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة بها، بحسب بيان للوزارة.
وجاءت تصريحات الوزير بعد انتقادات واسعة لمشروع قانون تأجير المستشفيات.
وقال الوزير، في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل «الإنجازات والدروس المستفادة» أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة .
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كانت نقابة الأطباء قالت إن د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، خاطب كلا من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ود. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تحت مسمى “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة العامة لمجلس النواب صباح باكر الأحد ١٩ مايو.
وتابعت في بيان لها: أبدى د. أسامة عبد الحي في كتابه إلى مجلس النواب ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً مطالبة النقابة مراراً بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضيف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدود الدخل.
وأضاف نقيب الأطباء عدة اعتراضات على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهذا الشأن، وسرد أبرز هذه الاعتراضات في الإضرار بالمواطن المصري محدود الدخل موضحاً أن الهدف الرئيسي للمستثمر هو الربح والذي فكت الحكومة قيوده في مشروع القانون ليقدم الخدمة الصحية للمواطن بدون حد أقصى بسعرها.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار ٧٥% من العاملين بالمنشات الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث أن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم وأن يعاد توظيف هولاء العاملين من الأطباء والتمريض والإداريين بمعرفة وزارة الصحة في أماكن أخرى.
وقال نقيب الأطباء في خطابيه إلى رئيسي مجلس النواب ولجنة الصحة، إنه لا يوجد بمشروع قانون الحكومة أية ضمانات لالتزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، متسائلاً هل ستلزم الحكومة المستثمر أن يبقي على الدوام هذه النسبة شاغرة لهولاء المرضى!.
وأثار عبد الحي في كتابه تخوف نقابة الأطباء من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، موضحاً ذلك بأن مشروع القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب والمنصوص عليها في القوانين السارية المتعلقة منها قانون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ وقانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديله بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩.
وأكد في ختام كتابه إلى مجلس النواب أن نقابة الأطباء من منطلق التزاماتها المهنية وواجبها الوطني، كان لزاماً عليها لفت الإنتباه إلى العوار الذي ران على مشروع القانون المشار إليه، والذي من شأنه تهديد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية.
بدورها أعلنت حملة مصيرنا واحد إطلاق حملة توقيعات شعبية تطالب فيها مجلس النواب برفض تمرير مشروع القانون المُقدم من وزير الصحة، والذي يتيح للحكومة تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وقالت الحملة في بيان لها، إن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المزمع مناقشته في مجلس النواب يهدد استقرار القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أن القانون أتاح للمستثمر تحديد أسعار الخدمات الصحية دون التقيد بحد أقصى، كما أتاح للمستثمر التخلي عن نسبة ٧٥ % من العاملين المصريين بالمنشأة وجلب ٢٥% من العمالة الأجنبية.
وتابعت أن تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتي تتخذه الحكومة تبريرا لهذا القانون، لا يكون بالتخلي عن المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وإنما بتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء وإقامة منشآت صحية خاصة تضيف إلى عدد المنشآت الصحية الموجودة ولا تنتقص منها.
وطالبت الحملة في حملة التوقيعات بتنفيذ المادة ١٨ من الدستور التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وإنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة، ونشرت حملة مصيرنا واحد رابط حملة التوقيعاتhttps://forms.gle/oFFRrLJTkiGs1sBFA
