بعد الإفراج عن دومة.. خالد البلشي يطالب بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم: شكرا لكل من بذل جهدا
هنأ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، السبت، المدون أحمد دومة بإطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي، وطالب بأن تشمل قرارات إخلاء السبيل كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين.
وقال البلشي عبر حسابه على موقع فيسبوك: “ألف مبروك قرار العفو عن دومة وعدد آخر من الصادر بحقهم أحكام.. والف مبروك لكل المحبوسين الذين صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم اليوم”.
وأضاف: “الشكر كل الشكر لكل من يبذل جهدا في هذا الإطار، والذي نتمنى أن يتسع ليشمل كل محبوسي وسجناء الرأي وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين على أن يتم ذلك من خلال قواعد عامة وقانونية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد”.
وتابع: “بهذه المناسبة أجدد مطالبة نقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم، وهي المطالب التي تم رفعها للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه من بينهم معالي النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، مرفق بها قائمة كاملة بكافة أسماء الزملاء المحبوسين”.
وختم قائلا: مرة أخرى الف مبروك لكل من سينعمون اليوم بنسمات الحرية وعقبى لكل الباقيين وعقبى لكل الزملاء الصحفيين”.
وأعلن أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، في وقت سابق من يوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
ونشر خبر العفو عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي بينهم طارق العوضي، وطارق الخولي.
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم (أحداث مجلس الوزراء)، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”. ويشار إلى أن دومة قضى في حبسته الأخيرة أكثر من 9 سنوات خلف القضبان.
