بعد الإعلان عن طرح 20% من أسهم “شركة القناة لرباط وأنوار السفن”.. د. زهدي الشامي: الحكومة مستمرة في خطة خصخصة القناة
كتب – أحمد سلامة
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور زهدي الشامي، إن إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أمس عن طرح ٢٠ في المائة من أسهم ” شركة القناة لرباط وأنوار السفن ” في البورصة أثار انزعاج الكثيرين.
وأضاف الشامي “الأمر ليس خافيا على أحد، والخطر ليس خافيا على أحد، والخط الأحمر الذي تجاوزوه بالاقتراب من قدس أقداس مصر والشعب المصري، قناة السويس المرتبطة بكفاحنا الوطني، لايخفى على أحد”.
وتابع “فالمسألة ليست أن الشركة المطروحة للبيع هي بالطبع شركة من الشركات الرابحة، بل أنها مجرد بداية لخصخصة بقية شركات قناة السويس وفق خطط حكومية شبه معلنة. فما حدث أمس ليس سوى (طرح تجريبي) شبيه (بالبث التجريبي) وفق تعبير بعض الجهات. والفريق ربيع نفسه كان واضحا فى تصريحاته بأن (بيع الشركة يأتي بمثابة تجربة في مشوار بيع حصص أخرى في المستقبل)”.
واستكمل “بهذا يتأكد ما قلنا قبل أسبوعين فقط بأن ما أعلنت عنه الحكومة بتاريخ ٨ يونيو الجاري، من تأسيس شركة قابضة لقناة السويس تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣، إنما هو تمهيد لخصخصة القناة، لأن هذا القانون هو الذي جرت في ظله خصخصة المئات من شركات القطاع العام الكبرى الرابحة”.
وأردف “وجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتأسيس صندوق لقناة السويس وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، وأثار اعتراضا واسعا من الرأي العام ومن شخصيات عامة من بينها الفريق مهاب مميش الرىيس السابق لهيئة قناة السويس، لشبهة واضحة للغاية أنه صندوق لخصخصة القناة، مما دفع الحكومة لتجميده وليس إلغائه”.
واختتم زهدي الشامي بالقول “وهكذا تمضي حكومة مصر الموقرة في خطة الخصخصة بسيناريو مزدوج، الأول هو صندوق قناة السويس المجمد حتى تاريخه، والثاني الشركة القابضة لقناة السويس التي ضموا لها شركات الهيئة وأصولًا أخرى، وهو سيناريو بدأ تفعيله أمس بالفعل بالإعلان عن طرح أسهم شركة رباط السفن في البورصة.. وهكذا يزداد يقيننا بأن هذه الحكومة التي أدخلت مصر في أزمة طاحنة بإغراقها في ديون لجهات أجنبية لم تعد قادرة على سدادها، هي حكومة لا تعرف ولا يمكن أن تعرف أي خط أحمر بخصوص استقلال البلاد الاقتصادي وسيادتها الوطنية”.
وتعد شركة القناة لرباط وأنوار السفن واحدة من بين خمس شركات رابحة تمتلكها بالكامل هيئة قناة السويس، وتأسست عام 1962، ويبلغ عدد العاملين بها 1348 عاملًا، وتمتلك 150 لنشًا بحريًا، وتمتد أعمالها في موانئ بورسعيد والسويس وشرم الشيخ ونويبع.
وتختص الشركة بتقديم خدمات للسفن سواء الصغيرة أو العملاقة هي تأجير كشافات إنارة عملاقة للسفن، كما توفر الشركة بحارة ولانشات مجهزة، لتنفيذ عمليات ربط السفن في الأرصفة، وخاصة تلك الوافدة نحو موانئ بورسعيد والسويس وشرم الشيخ ونويبع، وتعمل الشركة أيضًا في مهمات الكشف عن وجود أي غازات سامة أو متفجرة داخل السفن المارة من قناة السويس، كما تنشط الشركة في خدمات الحفر الأفقي الموجة، وصيانة الوحدات الخشبية والحديدية العائمة، والقاطرات.
وتستحوذ شركة الرباط والأنوار عبر تلك الأعمال على 92% من إجمالي أرباح الشركات التابعة لهيئة قناة السويس. كما تحصل تلك الشركات على إيراداتها من السفن بالدولار.
وتتراوح أسعار الشركة لخدمات رباط السفن على الأرصفة ما بين 299 دولارًا و2058 دولارًا، فيما تتراوح أسعار خدمات الإنارة ما بين 90 دولارًا وحتى 842 دولارًا، إضافة لخدمات خاصة بالعبور -غير محددة- بأسعار تصل إلى نحو 5 آلاف و327 دولارًا، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.
