بعد اقتحام مسئول إسرائيلي للأقصى.. الأردن يحمل الاحتلال المسؤولية عن تبعاته

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا، ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً.

وشدد على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة، إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

وأعربت مصر في وقت سابق من يوم الثلاثاء عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت مصر – في بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء – رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.