بعد اعتقاله للمرة الثانية.. منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز د. أحمد عماشة: انتقام بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان

كتب- حسين حسنين

استنكرت 7 منظمات حقوقية، إعادة اعتقال الدكتور أحمد عبد الستار عماشة وإخفاءه قسريا للمرة الثانية، معربين عن قلقهم من عدم التواصل بينه وبين أسرته ومحاميه، ومطالبين بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وأسباب هذا الاحتجاز.

وكانت أسرة عماشة قد أعلنت انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونيو 2020، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم.

ورغم أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعه اعتقاله وإخفاءه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه مازال مختفي حتى الآن.

وأعربت المنظمات في هذا الصدد عن “قلقها البالغ بشأن مصير أحمد عماشة، وسلامته الشخصية والصحية في ظل أنباء ظهور حالات كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز.

وطالبت السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة، والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته. إذ كان “عماشة” قد تلقى تهديدات متكررة من قبل الأمن الوطني في مصر، وتعرضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله بمدينة دمياط، وهددت زوجته للكشف عن مكانه.

وبحسب البيان، أحمد شوقي عبد الستار عماشة” (58 عامًا)، هو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة “كفاية” المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة.

ويعمل “عماشة” حاليًا كطبيب بيطري، وسبق وكان رئيسا لنقابة الأطباء البيطريين، كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسريًا.

وألقت القبض عليه في 10 مارس 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قوبل بالتعنت من قبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر 2019.

وقالت المنظمات، “إن الاستهداف الذي يتعرض له عماشة من اعتقال، وإخفاء قسري، وتعذيب، وتهديد لأسرته؛ يأتي انتقامًا منه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل الحملة الشنيعة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فورچستس