بعد اختفاء قسري.. حبس شابين سنة بتهمة “ترويج أفكار شيعية”.. والمبادرة المصرية: أحكام تعاقب على حرية التعبير الديني

كتب- حسين حسنين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن محكمة جنح أمن الدولة بمشتول السوق بالشرقية، قضت في القضية رقم 154 لسنة 2019 بالحبس سنة واحدة على “مصطفى الرملي ومحمود يوسف” بتهمة “ترويج أفكار تنتمي إلى المذهب الشيعي”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 16 مايو 2019 وتم إخفاؤهما في مكان غير معلوم حتى تم عرضهما على نيابة مشتول السوق بتاريخ 20 يوليو 2019 وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية وجددت حبسهم من ذلك الوقت.

وذكر محضر الضبط الذي تم تحريره بتاريخ 19 يوليو 2019 أن القوات وجدت في منزليهما كتبًا عن المذهب الشيعي وتربة صلاة تستخدم للسجود عليها وفق المذهب الشيعي.

ونسب محضر تحريات الأمن الوطني إلى المتهمين “الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي”، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه إنه لا يعرف المتهم الثاني ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية.

ولم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية وسمحت لهم فقط بالاطلاع السريع عليها، ولا تتضمن أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمون تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة “ازدراء الأديان” والتي تعاقب على “ترويج أفكار متطرفة تزدري الأديان السماوية”.

ودفع محامي المبادرة ببطلان الاتهامات وبعدم دستورية المادة 98 (و) من قانون العقوبات.

وبحسب المبادرة، يعد هذا الحكم واحدًا من أحكام عديدة بتهم تتعلق بالانتماء إلى المذهب الشيعي والترويج لأفكاره، سبقه حكم محكمة جنايات القاهرة في مايو 2019 على علاء عبيد، مدرس أزهري مقيم بالمنصورة، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه، بتهمة تواصله مع جهات أجنبية وتلقيه أموالا منها وتأسيس موقع إلكتروني وطباعة كتب تروِّج إلى المذهب الشيعي منها كتاب من تأليف المحكوم عليه بعنوان “فضائل آل البيت في الكتاب والسنة”، بحسب حيثيات حكم محكمة الجنايات.

ونشرت المبادرة المصرية في 2016 تقريرًا تحليليًّا بعنوان “التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً”. أوصت فيه بضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة على المدى القصير والبدء في عملية إصلاح جذرية للسياسات الدينية الرسمية من أجل ضمان حرية الدين والمعتقد والتنوع الديني.

ويعد هذا الحكم أيضا واحدا من سلسلة أحكام تعاقب على حرية التعبير الديني، كان أحدثها، قبل أسبوع يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 حيث أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية الإسكندرية الحكم بحبس الناشط والمدون أنس حسن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة “الإساءة للأديان وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي” وإدارة صفحة “الملحدين المصريين” على فيسبوك.