بعد اتهامه بـ«الخيانة»..حمدوك يكشف عن أسباب عودته لمنصبه

وكالات

كشف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، عن أسباب دفعته للعودة إلى منصبه، بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من إقالته في انقلاب عسكري شهدته البلاد.
وقال حمدوك إن “الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين”، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية، بعد استيلاء القوات العسكرية في 25 أكتوبر تشرين الأول على الحكم، قال حمدوك إنه يعتقد أن “الحكومة التكنوقراطية” التي من المتوقع أن يعينها “ستتاح لها فرصة تحسين مستويات المعيشة” في البلاد.
وكانت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان، قد عارضت قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، الأحد، ووصفه البعض بأنه “خيانة”، وأنه “وفر غطاء سياسيا للانقلاب”.
لكن حمدوك قال إن حكومة تكنوقراطية جديدة “يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة مطولة”، تشمل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم ونقص السلع الأساسية.
وأضاف حمدوك: “سنواصل اتصالاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، وستمضي الميزانية الجديدة التي ستبدأ في يناير على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان”.
ومنذ تعيين حمدوك رئيسا للوزراء، لأول مرة في عام 2019، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، نفذ السودان إصلاحات اقتصادية بما في ذلك رفع دعم الوقود وتعويم عملته بشكل منظم.
وحازت الإصلاحات، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، على موافقة بإعفاء السودان من قسم كبير من ديونه الخارجية، التي تزيد عن 50 مليار دولار.
وأوقف البنك الدولي وبعض المانحين الثنائيين مؤقتا المساعدة الاقتصادية التي كان السودان في أمس الحاجة إليها، بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقال التحالف المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب ووزراؤه السابقون إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى “حملة قمع عنيفة” ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.
وقال حمدوك إن الحكومة قد تعمل أيضا على استكمال اتفاق سلام تم توقيعه مع بعض الجماعات المتمردة العام الماضي لإنهاء سنوات من الصراع الداخلي.
ونقلت رويترز عن حمدوك قوله إن “تنفيذ اتفاق جوبا واستكمال عمليات السلام مع الجماعات التي لم توقع على اتفاق جوبا على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة”.
وبعد الإعلان عن الصفقة بين الجيش وحمدوك، الأحد ، بدأ المتظاهرون الذين دافعوا عن حمدوك في السابق، يرددون شعارات ضده. لكن حمدوك أكد أنه وقع على الاتفاق “لمنع المزيد من إراقة الدماء”.
وقال: “نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي، وحرية التعبير والتجمع السلمي، وانفتاح أكبر على العالم”.