بعد إلغاء حكم حبس سنطاوي.. المفوضية المصرية: نذكر الرئيس بـ6 سياسيين يواجهون نفس المصير ونناشد بإلغاء حبسهم

كتب- درب

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته من أجل إلغاء حكم حبس 6 من السياسيين المحبوسين بقرارات من محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك بعد إلغاء حكم حبس أحمد سمير سنطاوي وإعادة محاكمته.

وتشمل المطالب كلا من، المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكما بالحبس 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم “أكسجين”، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، الصادر ضدهم حكما بالسجن 4 سنوات.

وقالت المفوضية المصرية، في مناشدتها للرئيس: “بعد إلغاء حكم حبس سنطاوي وإعادة محاكمته، نذكر رئيس الجمهورية بـ6 سياسيين يواجهون نفس المصير”.

وأضافت المفوضية: “بعد قرار إلغاء الحكم الصادر ضد الباحث أحمد سمير سنطاوي وإعادة محاكمته من جديد يوم 21 فبراير الجاري، تذكر المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمصير 6 نشطاء سياسيين ومحامين حقوقيين آخرين يواجهون أحكاما بالسجن فترات متفاوتة، ونناشد رئيس الجمهورية اتخاذ نفس النهج معهم وإلغاء أحكام حبسهم”.

وكان المحامي أحمد راغب، قد أعلن قبل يومين إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج، وإعادة محاكمته مرة أخرى في جلسة 21 فبراير الجاري.

وتابعت المفوضية المصرية: “المتهمون يواجهون جميعا اتهامات متشابهة بنشر أخبار كاذبة عبر حساباتهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وقضوا فترات في الحبس الاحتياطي اقتربت من 3 سنوات لبعضهم وتجاوزت عامين ونصف للبعض الآخر”.

وأضافت: “نطالب بإلغاء الاحكام ضدهم وحفظ الدعاوى والإفراج عنهم جميعا كذلك عن أي سجين رأي آخر تم محاكمته أمام محكمة طوارئ بسبب ممارسته لحريته في التعبير عن الرأي”.