بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.. للمرة الرابعة: المبادرة المصرية تخاطب الحكومة للتسجيل كجمعية أهلية
نمارس عملنا منذ 18 عامًا ونلتزم بالقانون.. وأرفقنا المكاتبات الرسمية وردود التضامن لإثبات تقدمنا للترخيص عدة مرات
أعلننت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ممثلها سلم اليوم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون.
وأكدت في بيان الخميس، أنه تضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:
الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجارية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”) شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.
وأضاف البيان أنه تم إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.
وذكر البيان أنه تم إخطار الوزيرة برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.
وبالأمس روى حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قصة المبادرة مع التسجيل خلال 18 عامًا، ونشر خطابًا يعود لعام 2016، ضمن محاولات التسجيل، مؤكدًا أن لديه تشكيلة كاملة ومتنوعة من مكاتبات رسمية مشابهة وردود الحكومة عليها على مدار ١٨ سنة.
وأكد بهجت أنهم أصبحوا مع الوقت يدبسون المكاتبات الجديدة بنفس الملف انتظارًا لإعادة المشهد.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب حددت في وقت سابق، يوم الأحد المقبل 6 ديسمبر موعدا لإصدار قرارها إما بتأييد أو رفض قرار النائب العام بمنع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالها.
وقال حسام بهجت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الثلاثاء الماضي: أحب أقولكم إن النهارده القاضي رئيس دائرة الإرهاب رفض اطلاع محامينا على طلب منع التصرف في أموال المبادرة ورفض التأجيل للاطلاع وسماع المرافعات ورفض حضور الزوجات أو الصحفيين أو الدبلوماسيين بل رفض حضوري أنا شخصيا وأنا الممثل القانوني الوحيد في أوراق المبادرة. ثم حجز الدعوى للحكم.
كانت المبادرة المصرية أصدرت بيانا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم. كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها يوم الأحد القادم دون سماع أي دفاع ودون أن يتلقى المحامون أي معلومات.
وتابع البيان أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال، ولا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت، الذي رفضت المحكمة حضوره، أو أموال الموظفين الثلاثة المحبوسين.
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، يوم 19 نوفمبر، بعد القبض على كل من كريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 18 نوفمبر، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر. وواجه الثلاثة اتهامات متماثلة “بعضوية جماعة إرهابية” و “استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام”.
واعتقل نشطاء حقوق الإنسان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السبت الماضي، إن السلطات سمحت لزوجة مدير المبادرة المصرية جاسر عبد الرازق ولوالدته النائبة فريدة النقاش بزيارته في سجن ليمان طرة.
وأوضحت، المبادرة أن جاسر أكد حصوله على ملابسه وطعامه وأدواته الصحية والسماح له بالشراء من كانتين السجن، مشيرة أنه حتى الآن لم يتم السماح بزيارة كريم وبشير.
كان جاسر عبد الرازق كشف لمحاميه في جلسة استكمال التحقيق معه، بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته وسلامته لخطر جسيم، حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا اليوم 23 نوفمبر، جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة له على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وحملت المبادرة المصرية في بيان سابق لها يوم 24 نوفمبر اليوم التالي لجلسة استكمال التحقيق، النيابة العامة المسئولية عن صحة جاسر وسلامته، وقالت المبادرة في بيانها، إن جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، في خطر، مشيرة إلى أن المحامين، أثبتوا ما ذكره جاسر في التحقيقات، كما طالبوا بالذهاب لمحبس جاسر لتحديد المسئولين عن هذه المعاملة.
وقالت المبادرة المصرية إن أي من المتهمين الثلاثة لم يواجهوا بأدلة أو محاضر تحريات تدعم تلك الاتهامات المرسلة بينما تركزت التحقيقات حول مجمل نشاط المبادرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا رصدها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والسجون والزيادة غير المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وهو ما تكرر اليوم مع جاسر عبد الرازق حيث سألته النيابة عن 18 بيانا وعدد من تقارير المبادرة المتعلقة بمراقبة منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويدعم هذا التركيز ما ذهبنا إليه في بياناتنا وتصريحاتنا السابقة أن ما تواجهه المبادرة هو هجوم منسق الغرض منه “عقابها” على مجمل نشاطها.
