بعد إعلان مجلس الأمن أنه ليس جهة اختصاص.. عباس شراقي: مجلس الأمن تخلى رسيمًا عن قضية السد الإثيوبي واعتبرها قضية فنية فقط

أستاذ الموارد المائية: يجب الآن طى صفحة مجلس الأمن والعودة إلى الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق قبل فبراير 2022

كتب: عبد الرحمن بدر

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على إعلان مجلس الأمن أنه ليس جهة اختصاص في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن المجلس تخلى رسيمًا عن قضية السد الإثيوبي واعتبرها قضية فنية فقط.

وقال شراقي في تدوينة له: لم يأت البيان بأي جديد عما كان متوقعًا باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في إطار مبادئ سد النهضة، ولم يكن يستدعى كل هذا التأخير عن الإصدار لمدة 69 يوماً منذ جلسته الثانية فى 8 يوليو الماضى.

وتابع: “أكد المجلس على أنه ليس جهة اختصاص لنزاعات المياه الفنية رغم أن مشروع القرار التونسى لم يطلب الحل الفنى”.

وأضاف شراقي: “بهذا البيان يتخلى مجلس الأمن رسمياً عن قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها فى أن تكون سبب رئيسى في زعزعة الأمن والسلم فى المنطقة للتعنت الإثيوبي من جهة ولخطورة مواصفات السد من جهة أخرى، حيث أنه سوف يشكل قنبلة مائية سعتها 74 مليار متر مكعب”.

وقال شراقي: “يجب الآن طى صفحة مجلس الأمن وحفظها فى ملف سد النهضة، والعودة إلى الاتحاد الأفريقى الذي بدأ اليوم في أولى خطوات استئناف المفاوضات بزيارة وزير الخارجية الكونغولى إلى أديس أبابا والخرطوم اليوم ومتوقع بعدهما القاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق قبل فبراير 2022 موعد بدء الأعمال الهندسية للتخزين الثالث”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا، أطراف أزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات.

واعتمد مجلس الأمن بيانًا رئاسيًا يدعو فيه أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، وقال البيان، إن على أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) التوصل إلى اتفاق ملزم ومرضي لكافة الأطراف.

وقال البيان الصادر عن مجلس الأمن، إن المجلس ليس جهة اختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.

وحث مجلس الأمن، أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال إطار زمني معقول.

‏ودعا مجلس الأمن يحث إلى انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات السد وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية.

من ناحيتها رحبت مصر، بالبيان الرئاسي الصادر، أمس الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

قالت وزارة الخارجية ، في بيان، إن البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.

وتابع البيان بالقول: يأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

واختتم البيان بتأكيد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.

وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، في يوليو الماضي مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونًا لحل النزاع، بينما ترى إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.