بعد إعلان إضرابه عن الطعام والدواء.. المفوضية المصرية تتضامن مع أحمد دومة: نُطالب بتحسين أوضاعه والسماح بالحصول على كافة حقوقه

كتبت- ليلى فريد  

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تضامنها مع الناشط والمدون أحمد دومة ومع مطالبه بعد إعلان إضرابه عن الطعام والدواء.  

وطالبت المفوضية في بيان لها، بتحسين أوضاعه داخل محبسه والسماح بالحصول على كافة حقوقه. 

كانت عائلة أحمد دومة أعلنت أن دومة بدأ الإضراب عن الطعام، رافضًا عن الطعام والماء والسوائل الوريدية، وحذرت أن صحته في خطر.  

وقالت الأسرة إنها تعرب عن بالغ قلقها لما يمر به ابنها منذ نقله من سجن تفتيش طورا إلى سجن المزرعة في منطقة سجون طرة حاولنا ننتظر تحسن الوضع ولو بالقليل بدون جدوى طالب دومة بالحد الأدنى من حقوقه داخل سجنه، لكن كل محاولاته بالفشل، تراوحت بين الإهمال والوعود الكاذبة لتحسين الوضع.   

وتابعت الأسرة: نظرا لهذا الانتظار تفاقم الأمر مما دفعه إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام والماء والسوائل الوريدية بعد حرمانه من حقوقه الأساسية وزيادة القيود إضافة إلى الاعتداءات المتكررة عليه وعلى الزملاء، مما يجعلنا قلقين للغاية بشأن حياته.  

وأضاف البيان: ابننا يعاني من ظروف صحية صعبة جدا منذ فترة طويلة ولم يتحرك أحد لإنقاذه، ثماني سنوات ونصف سجنا نافذ حتى الآن، قضى معظمهم في الحبس الانفرادي، وتأثرت صحته النفسية والجسدية سلبا، على الصعيد النفسي دومة يعاني من العديد من المشاكل ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تعاني من اكتئاب حاد حسب تشخيص طبيب السجن لقد رافق هذا الاكتئاب مؤخرًا نوبات هلع.   

وقالت الأسرة: قدمنا عدة طلبات للنيابة العامة للتمكن من استشارة أخصائي لتقديم الدعم الطبي المناسب، اشتكى أحمد من موقف الطبيب الذي جلبته إدارة السجن، ووصف الجلسة العلاجية بالكوميك. كيف يمكن تقديم جلسة دعم نفسي خلال خمس دقائق بين عشرات المرضى المصطفين أمام الطبيب؟ ولكن لم يتم الوفاء بأي من طلباتنا.  

وتابع: على مستوى الصحة الجسدية، يعاني دومة لعدة سنوات من خشونة شديدة في المفاصل، تصل إلى حد التدهور خلال الأشهر الأخيرة، يليه انفتاق قرص يسبب آلام دائمة. طالبنا وناشدنا المسؤولين بحل هذه الأزمة بالسماح له برؤية المختصين، خسر أحمد الكثير خلال فترة سجنه الأخيرة مما يهدد قدرته على المشي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، معاناة أحمد لا تتوقف عند ذلك. يعاني أيضًا من ألم كسر في الأنف نتيجة هجوم من الأصوليين خلال جلسة سابقة للمحكمة. يعاني من ضيق حاد وصعوبة في التنفس خاصة في الأماكن المحصورة والغبار مما يزيد من معاناته على جميع الأصعدة  

وأضاف البيان: نظرا لكل هذه المشاكل طالب دومة مرارا بحقوقه الأساسية كسجين وفق القانون بما في ذلك تغيير زنزانته، هو الآن يقطن في زنزانة ضيقة جدا عرضها مترين تقريبا وراء السرير الذي ينام عليه، متهالك وقذر جدا، كما دعا إلى زيادة ساعات التمارين الرياضية المسموح بها وفقًا للوائح السجون، والوصول إلى الصحف الوطنية، والمعدات اللازمة التي يضمنها القانون للسجناء، من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ولكن إدارة السجن تجاهلت كل طلباته بل واتخذت نهجا عدائيا عندما عبر أحمد عن عدم قدرته على تحمل هذه الظروف ورغبته في الإضراب عن الطعام. أحد مخبري السجن خلق مشكلة مع أحمد واعتدى عليه مما دفعه إلى الإسراع في قراره ببدء إضرابه عن الطعام”.  

وقال البيان إن “دومة أدرج في بلاغه عن إضرابه عن الطعام شكوى ضد مفتش تحقيقات دائرة سجون طرة العميد (أ. ا) بوصفه المسؤول المباشر عن تحقيقات السجن، مما سبب استعجل بكل هذه المخالفات بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة عليه و زملائه في زنزاناتهم”.   

ولم يتسن لنا الحصول على رد من وزارة الداخلية على ما ذكرته أسرة أحمد دومة في بيانها.   

وتابع البيان: نتحدث عن انتهاكات جسيمة وغير مسبوقة للقانون وحقوق الإنسان وحقوق السجناء في قبضة وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العمومية وبسلطة مطلقة من الأمن الوطني في إدارة السجون وتحديد ظروف المعتقلين”.  

وأضافت الأسرة: “نحن لا نفهم كل هذا العداء والكراهية ضد ابننا. ألا يكفي كل تلك السنوات التي قضاها وحيدًا خلف القضبان، بينما لم يسعى أبداً سوى مشاركة أحلام المستضعفين والمحرومين، أملاً في تحسين الأحوال ومستقبل أفضل”.  

وقال البيان: نحن كعائلة أحمد نحمل رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية حياته وصحته ونفسيته وهو الآن مضرب عن الطعام، ونُطالب بالتحقيق السريع والعادل في الظروف المحيطة بالاعتداءات على أحمد وحرمانه من حقوقه الأساسية”.  

وتابع البيان: كما ندعو أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان المروجين للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لزيارة سجن طورا مزرعة بشكل عاجل للاستماع إلى أحمد وزملائه ومعرفة حقيقة أحوالهم قبعة يعانون والظروف من واقعة الهجوم ولعب دورهم في إعلام الرأي العام و محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.  

وأضافت الأسرة: كما نطالب أعضاء مجلس النواب المصرى المخوضين للدفاع عن حقوق كل المصريين بسؤال وزير الداخلية عن التجاوزات في هذا السجن ومدى إنفاذ القانون ومحاسبة المسؤولين والمحترفين تقسيم السجناء تحت سلطته مع الإفلات من العقاب وبدون الاهتمام بأي مسؤولية قانونية.  

وقالت الأسرة: ليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في استخدام كل الوسائل لحماية ابننا الذي هو في السجن تحت سلطة المعتدين عليه دون رقابة، سنقدم بلاغ للنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونرسل خطابات مسجلة لرئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب المصري وكذلك التواصل معهم شخصي، على أمل أن البعض منهم سيشعر المسؤول عن اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات”.   

وتابعت الأسرة: كل هذا يحدث في الوقت الذي كنا نأمل أن يكون أحمد في وسطنا خلال شهر رمضان المبارك لأول مرة منذ ثمانية سنوات ونصف، لكننا نجد أنفسنا نطالب فقط بتحسين ظروف سجنه وحمايته من الاعتداءات. هذا أصبح سقف آمالنا.  

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.  

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.  

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.