بعد إعادة تشكيل لجنة العفو.. مؤسسات حقوقية تطلق استمارة غير رسمية لتجميع بيانات المحبوسين وتقديمها لـ”قوائم العفو”

كتب- درب

أطلقت 7 منظمات حقوقية مصرية، استمارة غير رسمية لتجميع بيانات المحبوسين احتياطيا وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي للنظر في مواقفهم في محاولة للإفراج عنهم ضمن قرارات العفو. 

وقالت المؤسسات، إن هذه الاستمارة “تأتي كمحاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم. 

واعتبرت المنظمات الموقعة، أن “توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”. 

وأضافت المؤسسات صاحبة الاستمارة، أنها “سوف تراقب مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف”. 

وقالت المؤسسات في بيانها: “تدرك جيدا المنظمات الموقعة أدناه عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم، وعملت قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الانسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر”. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عبر عن سعادته بالإفراج عن عشرات المحبوسين في قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير، وذلك خلال الأيام الماضية. 

وتم الإفراج عن عدد من المحبوسين السياسيين بعد فترات طويلة ومتباينة في الحبس الاحتياطي، من بينهم الدكتور وليد شوقي والكاتب الصحفي محمد صلاح ورضوى محمد والنقابي العمالي حسن بربري والمحامي أحمد تمام والباحث إبراهيم عز الدين وغيرهم. 

رابط الاستمارة: 

https://app.smartsheet.com/b/form/4e0d77fef51443c9845e20b6547c9e64

الموقعون: 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

مركز النديم 

الجبهة المصرية لحقوق الانسان 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 

مبادرة الحرية