بعد أيام من مقاضاة الأطباء لوزيرة الصحة لإلغاء الرسوم.. الوزارة تُعلن بدء الامتحانات التحريرية للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية (صور)
الصحة: منح الأطباء 3 فرص أساسية لأداء الامتحان بعد الحصول على التدريبات اللازمة.. واستحداث 3 تخصصات جديدة
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأحد، بمقر كلية طب القصر العيني، بعد انتهاء فترة التدريب حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة ضمن برنامج الزمالة، في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المُقدمة للمريض المصري.
وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى عقد الامتحانات على مدار اليوم الأحد وغداً الإثنين، في 38 تخصصا وهم (أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، القلب والأوعية الدموية، قلب الأطفال، الموجات الصوتية، الأطفال حديثي الولادة، العلاج الطبيعي، الرعاية المركزة، الإرواء القلبي، الباثولوجيا الإكلينيكية، طب نقل الدم ومشتقاته، الأشعة التشخيصية، طب الأورام، جراحة الأورام، العلاج الإشعاعي ).
وقال مجاهد إن الامتحانات تتضمن أيضاً تخصصات (التخدير والرعاية المركزة الجراحية، طب الوبائيات التطبيقي، التغذية العلاجية، الجراحة التجميلية والحروق، طب الأسرة نظام قديم وحديث، طب أسنان الأسرة، جراحة الفم والفكين، الأمراض المعدية، الأشعة التشخيصية، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، تمريض حديثي الولادة، الأمراض الصدرية، تمريض الطوارئ، الجراحة العامة، طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، الباطنة العامة، الكتروفسيولوجيا القلب، الطب النفسي ).
وأشار الدكتور حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية، خلال تفقده لـ اللجان أثناء أداء الأطباء الامتحانات إلى منح كل طبيب 3 فرص أساسية لأداء الامتحانات، حيث يتم عقد الامتحانات بنظام “التناوب” مقسمين على دفعات وذلك بعد حصول الأطباء على التدريبات اللازمة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة حسب كل تخصص، لافتاً إلى حرص الوزارة على الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات.
وأضاف حسني أنه تم استحداث تخصصات ( طب المسنين، أمراض الدم، السمعيات ) ضمن برنامج الزمالة المصرية، ليصل عدد التخصصات المعتمدة 68 تخصصا، مشيراً إلى أنه جاري اعتماد 5 تخصصات لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصصات (التخاطب، الجودة).
وكانت أزمة نشبت بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء منذ عدة أيام، بسبب رفع الرسوم إلى 5آلاف جنيه، وتم تخفيضها لـ300 جنيها هذا العام، لكن النقابة لجأت للقضاء لعدم تكرار الأزمة الأعوام المقبلة.
وأعلنت نقابة الأطباء في وقت سابق، أنها أقامت دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.
وقالت النقابة إنه ينص القرار المطعون فيه على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة، إن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسؤولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، مضيفا: هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط.
وتابع عبد الحي: منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه إلى 5000جنيه فى مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا، وبناءً عليه طالبنا فى الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن.
وجاء في نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة، أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد الى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها من عدد ۲۰۲ مائتان وإثنين طبيب يتضررون فيها من أنه بتاريخ 25-5-2021 قام الدكتور/ أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وجاء نص القرار المطعون عليه: في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه مصري في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه مصري في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.
وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.
