بعد أشهر من إخلاء سبيله وفصله بسبب الحبس.. المركز المصري: «هندسة بني سويف» تُطالب د.محمد محيي الدين برد مستحقاته المالية
البيان: إدارة الكلية تفرض إجراءا عقابيًا جديدا على د. محيي الدين وامتنعت سابقا عن تسليمه مهام عمله عقب إخلاء سبيله
المركز: نستنكر ما يحدث تجاه د. محيي الدين ونناشد كافة الجهات المسؤولة التدخل لوقف هذه الممارسات تجاهه وإعادة حقوقه القانونية
كتبت: ليلى فريد
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن محامين المركز المصري تلقوا بصفتهم وكلاء عن الدكتور محمد محيي الدين، الأستاذ المساعد في كلية الهندسة بجامعة بني سويف، خطابا من الكلية تطالبه فيه برد مبالغ صرفت إليه كجزء من مستحقاته المالية، وفقا لصحيح أحكام القانون.
وتابع في بيان له: “يبدو أن إدارة الكلية تفرض إجراءا عقابيا جديدا على الدكتور محيي الدين، حيث امتنعت سابقا عن تسليمه مهام عمله، عقب إخلاء سبيله دون صدور أحكام بحقه، بعد 3 سنوات و4 أشهر من حبسه احتياطيا، بإصدار القرار رقم 1163 الصادر بتاريخ 10/8/2022 بإنهاء خدمته، ضاربة بأحكام القانون وقرارات النيابة العامة عرض الحائط، بينما كان من الواجب إعادته لعمله تطبيقا لصحيح أحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية”.
وأضاف: “في ضوء سياسة التنكيل التي تنتهجها إدارة الكلية، أقام محامو المركز المصري الدعوى رقم 1929 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف؛ للمطالبة بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته لعمله كأستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية، وصرف المتبقي من أجره المستحق عن المدة اللاحقة التي كان يعامل فيها محبوسا احتياطيا، وما يترتب على ذلك كله من آثار وظيفية ومستحقات مالية”.
وقال البيان إنه في وقت سابق، انتصر القضاء الإداري للدكتور شادي الغزالي حرب، الأستاذ المساعد بكلية طب القصر العيني، عقب إخلاء سبيله على ذمة قضية مشابهة، حيث امتنع رئيس جامعة القاهرة عن تسليم مهام العمل بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة القاهرة، ونجح محامو المركز المصري في الحصول على حكم بإلغاء هذا القرار.
وتابع: “فوجئ محامو المركز بخطاب كلية الهندسة بجامعة بني سويف الذي يأتي مغايرا للسياسات والتوصيات المعلنة فيما يتعلق بالتعامل مع سجناء الرأي المفرج عنهم حديثا، وإعادة دمجهم في المجتمع، إذ تمتنع إدارة الكلية تارة عن تنفيذ القانون، وعن المساعدة على تحقيق جهود حل ملف هذه الأزمة تارة أخرى”.
وأضاف: “بناء على ذلك، وجه محامو المركز ردا قانونيًا لإدارة كلية الهندسة بجامعة بني سويف بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، طالبوها فيه بإثبات حقيقة ادعائها أن تلك المبالغ صرفت دون وجه حق فعلا، كما طالبوا بوقف مثل تلك المطالبات نظرا لأن الموضوع برمته يشكل مخالفة لأحكام القانون كما سبق وذكرنا وأن الأمر تحت نظر القضاء بوصفه قرارا إداريا معيبا”.
يذكر أن الدكتور محمد محيي كان قد قبض عليه من منزله يوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا من ذلك التاريخ وحتى إخلاء سبيله بتاريخ 2 يونيو 2022 عقب الانفراجة التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق ببعض القضايا الخاصة بعدد من السياسيين وسجناء الرأي.
وقال المركز المصري إنه يستنكر ما يحدث تجاه الدكتور محيي الدين، ويناشد جامعة بني سويف والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وكافة الجهات المسؤولة التدخل لوقف هذه الممارسات تجاهه، وإعادة حقوقه القانونية له وعلى رأسها تسليمه مهام عمله وصرف مستحقاته المالية المتبقية تطبيقا لصحيح أحكام القانون.
