بعد أزمة شيرين.. د. أحمد حسين يكتب عن إجراءات دخول مريض الإدمان: كارثة الإدمان تستحق التنسيق بين كافة المؤسسات

بعيداً عن شخص المطربة شيرين، وبمناسبة سؤال إحدى الزميلات الصحفيات عن إجراءات دخول مريض الإدمان، وبمناسبة مفاجاتي بنشر جهة صحية حكومية معلومات غير صحيحة عن هذه الإجراءات وبمناسبة أني عملت في فترة سابقة مديراً لإدارة حقوق المريض النفسي بأمانة الصحة النفسية.. أوضح الآتي:- 

١- قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بالقانون ٢١٠ لسنة ٢٠٢٠ ، لم يفرق بين المريض النفسي ومريض الإدمان اللذان قد تحتوي مستشفى واحدة أقسام لعلاج كليهما. 

٢- الأصل في اتخاذ قرار الطبيب النفسي دخول المريض إلزاميا ( على غير إرادته )، أن تكون لدى المريض أعراض تمثل خطورة على نفسه أو غيره أو إحتمال خطورة وشيكة والمريض يرفض الدخول..بمعنى أنه لو وجدت أعراض الخطورة والمريض موافق على دخوله فيتم دخوله إراديا وليس إلزاميا. 

٣- بالنسبة لمريض الإدمان تكون الأعراض التي تتطلب دخوله إلزاميا هي أعراض نفسية تتسبب في خطورة عليه أو على غيره وليست تصرفات بسبب الإدمان.. للتوضيح لو أن المريض لديه ضلالة اضطهاد ضد أخيه أو أمه ويقوم أو يخطط لايذاءهما فهذه تعتبر عرض يستحق الحجز الإلزامي عليه، أما إذا كان مريض الإدمان يضرب أمه أو أخيه للحصول على أموال منهما لشراء المخدر فهذا تصرف إجرامي لا يكون مبرراً لحجزه إلزاميا للعلاج.  

٤- نعم القانون يتيح للمنشأة الطبية سواء حكومية أو خاصة أن تحضر المريض من المنزل لحجزه إلزاميا ووضع القانون محددات وآلية لذلك لحماية المريض:- 

* تنص المادة رقم ١٨ من قانون ٧١ لسنة ٢٠٠٩ على ( يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال ٢٤ ساعة متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال )  

وتنص المادة ١٩ من اللاءحة التنفيذية للقانون على ( في الحالات العاجلة التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فورياً على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتي لا تحتمل إتخاذ الإجراءات الواردة في مادة ١٧ من القانون، يجوز إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة وذلك بالشروط الآتية: 

– تقديم طلب كتابي للمنشأة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة ١٤ من القانون ” أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية ، أحد ضباط قسم الشرطة ، الاخصائي الاجتماعي بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية ” ويكون الطلب كتابة على النموذج المعد لذلك نموذج رقم ٤ صحة نفسية. 

– أن يتم الفحص بواسطة طبيب متخصص. 

– أن تتوافر شروط الدخول الإلزامي. 

– أن يرفع تقرير لمجلس الصحة النفسية المختص عن الحالة خلال ٢٤ ساعة على النموذج المعد لذلك نموذج رقم ٥ صحة نفسية. 

…………..  

بعيداً عن التكهنات من غرض التغطية الإعلامية المبالغ فيها في قضية المطربة..ما أرجوه أن يتحول هذا الاهتمام الإعلامي والمجتمعي إلى مناقشة قضية الإدمان وحلولها الفعلية، الإدمان مرض والمدمن مريض ، تاني الإدمان مرض والمدمن مريض، الإدمان مرض وليس إجرام وإنما يتبعه مشكلات اجتماعية وجناءية يعاقب عليها القانون، هي مضاعفات لعدم العلاج مثل مضاعفات الضغط والالتهاب الكبدي، فهل نسعى لمعالجة المضاعفات أم لعلاج السبب، يوجد في مصر على أقل تقدير ٤ مليون مريض إدمان. 

قبل الإمكانيات المتاحة فمشكوك في الإرادة نحو الحل الفعلي لكارثة الإدمان ، قوانين العمل التي خاطبت مريض الإدمان هدفت إلى بتره من وظائف الدولة لتقليل الكادر الإداري والتي تحول معها مريض الإدمان من قنبلة موقوتة إلى منفجرة في وجه المجتمع، منذ ٥ سنوات كان عدد الأسرة الحكومية أقل من ١٠٠٠ سرير و المطلوب على أقل تقدير ٦٠٠٠ سرير ، وبعد ٥ سنوات لم تزيد أسرة علاج الإدمان وبالتأكيد زاد عدد الأسرة المحتاج إليها، تعقيدات صدور تراخيص المنشآت الطبية الخاصة جعلت من يعمل في مجال علاج الإدمان اما متخصص انتحاري أو غير متخصص يجيد النصب، صندوق مكافحة الإدمان على رأسه غير طبيب هو صندوق تمويلي سلب تدريجياً دور وزارة الصحة العلاجي تحت سمع وضعف وزارة الصحة وقوة وسلطة وزارة التضامن. 

كارثة الإدمان في مصر تستحق أن تكون حتى الحالة الوحيدة التي تنسق فيها مؤسسات الدولة المختلفة وتتناغم، كل يقوم بدوره وهو مرهق لو انجزه بدون التطلع لدور غيره..منذ زمن حصلنا على موافقة رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق د. عبد الرحمن السقا باعتبار علاج موظف الحكومة من الإدمان إجازة مرضية لمدة ٣ شهور ، ومنذ زمن عقدنا ورش عمل مع قانونيين و مهنيين لتعديل تشريعي يتيح للقاضي إلزام مريض الإدمان بالعلاج أو الحبس، لا أعلم إن كانت هذه المحاولات أثمرت عن شيء غير الفشل