بعد أحمد صفوت.. منى مينا: استمرار حبس الأطباء آلاء شعبان ومعتز الفوال وهاني بكر وأحمد صبرة 15 يومًا
عبد الرحمن بدر
قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، إنه تقرر استمرار حبس كل من د.محمد معتز الفوال، مدرس أشعة بطب الزقازيق، وعضو مجلس نقابة أطباء الشرقية، والدكتور أحمد صبرة أستاذ النساء بطب بنها، والدكتورة آلاء شعبان، طبيب مقيم نساء مستشفي الشاطبي بالإسكندرية، والدكتور هاني بكر، أخصائي الرمد، لمدة 15 يوم على ذمة النحقيقات.
وأِشارت منى مينا إلى أن جميعهم متهمون في قضية أمن دولة عليا 558 لسنة 2020.
وفي وقت سابق قال الدكتور أحمد بكر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إن النيابة قررت حبس د. أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة 15 يومًا، لرده على تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي اتهم فيها أطباء بالتقصير في عملهم.
يذكر أن نقابة أطباء القاهرة قالت بالأمس إنها خاطبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بخصوص إلقاء القبض على عضو النقابة الدكتور أحمد صفوت الذى يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة، بالإضافة لتطوعه بالعمل بلجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء.
وذكرت النقابة أن صفوت معروف عنه مساندته وخدمته لجميع أطباء التكليف، وتطوعه بالعمل لحل مشكلات دفعات التكليف على مدار سنوات.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على د.أحمد صفوت على ذمة القضية رقم 535 لسنة ۲۰۲۰، وذلك فى سياق ردود الأفعال العديد من الأطباء على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت غضب الأطباء.
وقالت النقابة في الخطاب إن اللائحة التنفيذية لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 نصت على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميل لحين انتهاء التحقيقات.
وقالت نقابة الأطباء في وقت سابق إنها خاطبت، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بخصوص القبض الدكتور محمد معتز مندور الفوال – عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية.
وذكرت النقابة في بيان لها بأنه قد تم إلقاء القبض على د.محمد الفوال على ذمة القضية رقم 558 لسنة ۲۰۲۰، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التى أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.
وأكدت النقابة أنه قد سبق للنقابة مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .
وطالبت النقابة النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الطبيب لحين انتهاء التحقيقات معه.
كانت النقابة أعلنت في وقت سابق رفضها لما صرح به مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، لافتة إلى أنه تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
ودعت النقابة رئيس الوزراء لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا، حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة والإصابات إلى أكثر من ثلاث آلاف مصاب.
في وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على السلطات المصرية أن تتوقف فوراً عن حملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أنها وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً “بنشر أخبار كاذبة” و”إرهاب”، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.
وأضافت أنه احتج الذين تم استهدافهم من قبل السلطات على ظروف العمل غير الآمنة، ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب على السيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت 14 مقابلة مع الأطباء وأقاربهم والمحامين وأعضاء النقابات، واطلعت على الأدلة المساندة، بما في ذلك المراسلات المكتوبة والرسائل الصوتية من المسؤولين الحكوميين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بدلاً من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء كورونا باستخدام أساليبها القمعية المعتادة. فعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى”.
وأضاف: “ألقي القبض على عاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، وتمّ تجريمهم ومحاكمتهم لمجرد تجرئهم على التعبير عن بواعث قلقهم بشأن السلامة الشخصية، وفي بعض الحالات، حُرموا من الحصول على رعاية صحية مناسبة، وقد أشاد المسؤولون في كثير من الأحيان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية باعتبارهم “الجيش الأبيض” في مصر للكفاح ببسالة في الخطوط الأمامية لحماية صحة الناس، ولكن مع توقع أنهم سيفعلون ذلك في صمت، على ما يبدو”.
