بسبب “مقالات رأي”.. خالد علي: تأييد حكم حبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي سنة مع إيقاف التنفيذ
قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بحبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين، بسبب نشره مقالات رأي، والمعروفة باسم “قضية المهندس يحيى حسين عبدالهادي الثانية”.
وكتب علي، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024: “حضرت والأستاذ المحامي نجاد البرعى مع المهندس يحى حسين عبد الهادى أمام جنح مستأنف مدينة نصر، التي استمعت لمرافعتنا، وقررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف الذى كان قد قضى بحبسه سنه مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وخرجنا من المحكمة والمهندس يحيى حسين فى طريقه إلى منزله”.
كانت أولى جلسات القضية في 13 أبريل 2023، حيث يحاكم المهندس “يحيى” بإذاعة أخبار كاذبة، ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين؛ ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان؟”، و”العار والحوار”، و”الإفراج عن الجميع بما في ذلك الإخوان”.
ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، منها؛ أنه أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعناوين “متى يتكلمان؟”، “العار والحوار”، “بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان”، تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم، وفق لائحة الاتهام.
وأضافت لائحة الاتهام أن عبدالهادي أكد أن الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أحكام ملفقة، وهو ما اعتبرته النيابة إيحاء للرأي العام بعدم احترام مؤسسات الدولة المصرية لسيادة القانون وتنكيلها بالمواطنين وانتهاكها حقوق الإنسان بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ حال كونه عائدًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت النيابة العامة بعقاب يحيي حسين عبد الهادي بالمواد 49، 50، 80د، 102 مكررا/١ عقوبات.
