بسبب «فيديو التخشيبة».. نيابة أمن الدولة تجدد حبس 4 من صانعي المحتوى الساخر 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صانعي المحتوى الساخر محمد حسام الدين وبسمة حجازى وأحمد طارق 15 يوم على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة، بحسب ما ذكر المحامي الحقوقي محمد حافظ عبر حسابه على فيسبوك، الأحد.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صانعي المحتوى محمد حسام، بسمة حجازي، أحمد الخولي، وأحمد طارق، وقررت النيابة حبسهم في اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة.
وقالت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب، في وقت سابق، إن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمحبوسين اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة وتمويلها”.
وكشف محامي حقوقي في تصريحات لـ”درب”، تفاصيل القبض عليهم وحبسهم، قائلا أن القبض عليهم جرى منذ يوم 25 يناير الجاري، بينما جرى التحقيق معهم أمس 29 يناير.
وأضاف المحامي، أن القبض عليهم جاء بعد نشرهم فيديو ساخر على موقع “يوتيوب” ضمن فيديوهات ساخرة كثيرة يقومون بنشرها، حيث أن الفيديو يتحدث عن زيارة فتاة لخطيبها المحبوس، وهو الفيديو الذي عرف لاحقا باسم “فيديو التخشيبة”.
وأشار المحامي إلى أن الفيديو المشار إليه تم نشره بتاريخ 15 يناير، على صفحة صانع المحتوى محمد حسام، أحد الشباب الأربعة المحبوسين، ولكنه في البداية لم يلق الانتشار الواسع، ولكن عقب ذلك تجاوز مشاهدوه الـ34 ألف وتم القبض عليهم.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في وقت سابق بالإفراج عن 4 من صانعي المحتوى الكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب القبض عليهم وحبسهم بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان مقتضب بشأن القبض على صانعي المحتوى، إنه “انتهاكا للدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير”.
يذكر أن عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية قد طالبت في وقت سابق بإغلاق القضية رقم 440 و441 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة، والتي قالوا إنها تضم عددا كبيرا من اليوتيوبر وصانعي المحتوى على مواقع التواصل.
