بسبب جهودها لكشف جرائم الاحتلال.. الشرطة الفرنسية توقف المناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة تمهيدا لترحيلها 

وكالات  

أوقفت الشرطة الفرنسية بتوقيف الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة ليل الأربعاء الخميس في باريس بعدما أعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”. 

وبهذا تكون قد ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قرارا أصدرته المحكمة الإدارية في باريس بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية. 

وأقر المجلس بأنه “لم يتمّ لحظ أي إضرار مادي بالانتظام العام” خلال النشاطات العامة التي قامت بها أبو دقة (72 عامًا) على الأراضي الفرنسية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. 

إلا أنه أشار الى أن أبو دقة “ليست فقط من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها قيادية في الحركة”، زاعمًا أن الجبهة “ارتكبت 13 اعتداء ضد مدنيين إسرائيليين بين عامي 2002 و2015، أوقعت العديد من الضحايا” حسب تعبيره. 

ورأى المجلس أن “التواجد على الأراضي الفرنسية بغرض التعبير عن الرأي بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، لقيادية في منظمة تبنت هجمات ضد مدنيين إسرائيليين، قد يثير اضطرابات خطرة في الانتظام العام”. 

وقالت محاميتها جولي جونيديك لوكالة الأنباء الفرنسية إن الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام “الاعتقال الإداري”. وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة “سنطعن في القرار”. 

ووفق جونيديك، كان لدى مريم أبو دقة “تذكرة عودة” محجوزة ليوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر نحو مصر. ثم كانت “ستعود إلى منزلها وعائلتها في غزة”، حسب ما قال “الحزب الجديد المناهض للرأسمالية” اليساري الراديكالي في بيان منددا بقرار الترحيل. 

وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية آب/أغسطس الماضي للذهاب إلى فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

هذا، وكانت قد وصلت إلى فرنسا في سبتمبر الماضي، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج إبراهيم عبدالله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.