بسبب بوست بـ”فيسبوك”.. تأييد حبس طالب سنة مع الشغل بالإسماعيلية.. والمبادرة المصرية تدين ملاحقة المواطنين بسبب آرائهم

كتب- درب 

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن جنح مستأنف الإسماعيلية، قضت، بتأييد حكم حبس يوسف هاني حلمي سنة مع الشغل عن الاتهام باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لازدراء الدين الإسلامي والتعدي عليه، وذلك على خلفية سجال ديني مع إحدى المواطنات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

كانت محكمة جنح الإسماعيلية قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم يوسف هاني ثلاث سنوات مع الشغل، قبل أن تجري معارضة الحكم، حيث خفضت العقوبة إلى الحبس سنة مع كفالة عشرة آلاف جنيه. 

ووفقا لحديث والد المتهم لمحاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد توجه نجله يوسف هاني، الطالب بالفرقة الثانية بجامعة قناة السويس إلى مقر الأمن الوطني في الإسماعيلية في 10 نوفمبر 2020. وهناك قضي يومًا كاملًا دون تحقيق أو عرض على النيابة، حتى تم عرضه في اليوم التالي بناء على محضر جاء فيه أنه تم إلقاء القبض عليه من منزله. 

وتم استجواب المتهم داخل مديرية أمن الإسماعيلية، قبل إحالته إلى النيابة العامة حول آرائه ونشاطه، على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص باقتطاع “سكرين شوت” لتعليقات المتهم، دون التعليقات الأخرى، وتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، ثم تقديم بلاغات إلى النيابة العامة تطالب بمحاكمة يوسف هاني. 

وقالت المبادرة، إن هذا الحكم يأتي في سياق ملاحقة واحتجاز ومحاكمة عدد كبير من المواطنين بسبب التعبير عن الرأي في موضوعات تتصل بطبيعة الأديان أو المقارنة بينها. 

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح يوم السبت 29 يناير 2022 في القضية رقم 121 لسنة 2022 (جنح مالية) المقيدة برقم 69 لسنة 2022، ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وذلك على خلفية ما أسند إليه من تهم هي: استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم الأسرة المصرية. 

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن العديد من النصوص العقابية تتضمن عبارات غير منضبطة، غامضة، وفضفاضة ومنها المادة 98 (و) من قانون العقوبات (ازدراء الأديان). 

كما أدنت المبادرة المصرية ملاحقة المواطنين الذي يعبرون عن أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات “ازدراء الأديان” وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات.