برلماني ينتقد ارتفاع أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة: القانون يُلزمهم بتقديم الخدمة الطبية مجانًا في حالات الطوارئ (فيديو)
مجدي مرشد: ووزارة الصحة تتعامل بالطيبة مع المستشفيات الخاصة نحن فى وقت أزمة.. ولا وقت لاستهتار أو تهاون
انتقد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، ارتفاع أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن القانون يُلزمهم بتقديم الخدمة الطبية مجانًا في حالات الطوارئ، وقال إنه مندهش من موقف المستشفيات الخاصة بخصوص تسعيرة وزارة الصحة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأضاف مرشد، في اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، المذاع على الأولى المصرية، أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة ومستحيل أن يتنصل من مسئولياته القانونية، وعلينا تطبيق القانون وهذا ليس وقت اختيار، لأن القانون يلزمهم بتقديم الخدمة بالمجان في حالة الطوارئ.
وتابع أن مصر تمر بأزمة مثل باقى دول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ووزارة الصحة تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة ووضعت لها تسعيرة عادلة، ويجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة.
وقال البرلماني: “ده مش وقت خيار.. نحن فى وقت أزمة.. ولا وقت استهتار أو تهاون.. بنكسب والحمد الله.. ولما تكون الدولة عاوزنا لا نتردد.. ويجب تطبيق قانون الطوارئ على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة”.
يذكر أن القرار رقم 1063 لسنة 2014 ينص على أنه “تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة”.
ويضيف القرار “يُخيّر بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية”.
ونُشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية في العدد رقم 27 في 3 يوليو، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ مطلقًا كما يؤكد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس وزارة الصحة.
وقال د. علاء عوض لـ”درب” في وقت سابق: أنا مع تفعيل القرار فورًا بصرف النظر عن التكلفة المادية لأننا في حالة وباء وحياة البشر أهم من أي تكلفة.
وأوضح “التكلفة ليست مرتفعة إلا بالنسبة لحوالي 5% من إجمالي الإصابات وهم الذين يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، فحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن نحو 85% من المصابين تكون أعراض إصابتهم بسيطة خلال المراحل الأولى ونحو 10% تكون أعراضهم متوسطة، فيما يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى أجهزة تنفس صناعي”.
وتابع “لم نصل بعد إلى مرحلة الاحتياج لإيجاد أجهزة تنفس صناعي، فهي متوفرة بنسبة كبيرة، وحتى على مستوى إنتاجها فهي ليست بالصورة الصعبة المتخيلة”.
وفي آخر حصر رسمي أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.
وأعلنت الوزارة عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.
لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا
