برلمانية “الإصلاح والتنمية” تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري.. بينها خفض رسوم التسجيل وإنشاء “الشباك الواحد”
كتب- حسين حسنين
قال حزب الإصلاح والتنمية، إن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن الحزب، تقدم إلى رئيس مجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، أن “التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التي تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لاستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري”.
كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمر الذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصري.
كانت عدة أحزاب سياسية ونواب، قد أعلنوا رفضهم للقانون الجديد وما يشمله من مواد تكلف المواطنين كلفة عالية بسبب إجراءات التسجيل في الشهر العقاري للوحدات، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 10% من قيمة الوحدة نفسها.
وفي وقت سابق أعلن حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، قال إنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
قال الحزب، في بيان له، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.
وتابع الحزب في بيانه أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.
