براءة من أول جلسة.. القضاء اليوناني يسقط التهم عن 9 مصريين في حادث غرق سفينة مهاجرين بالبحر المتوسط
وكالات
برّأ القضاء اليوناني، اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، المصريين التسعة الذين كانوا متهمين بالتورط في واحدة من أخطر حوادث غرق سفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في اليوم الأول من محاكمتهم.
وأعلن قاضي محكمة كالاماتا (جنوب البلاد) عدم اختصاصه في القضية التي تخص غرق سفينة أدريانا، في 14 يونيو 2023، وهي سفينة صيد كانت تقل أكثر من 750 مهاجراً، في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، بينما نجا 104 مهاجرين فقط وتم العثور على 82 جثة، وبالتالي أعلنت المحكمة تبرئة المتهمين التسعة وإسقاط جميع التهم.
كانت منظمات حقوق الإنسان اعتبرتهذه المحاكمة مثالاً جديدا على “تجريم المهاجرين” في اليونان، وتحدثت منظمة “المركز القانوني في ليسبوس” غير الحكومية، عن “التجريم المنهجي للمهاجرين في اليونان”.
وعندما أُعلن قرار المحكمة، انفجر بعض المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و37 عاماً والموجودين في الحبس الاحتياطي لمدة 11 شهراً، فرحاً وشرعوا بتقبيل أحبائهم، بينما سمع التصفيق في قاعة المحكمة.
ومن المفترض أن تتخذ السلطات اليونانية قرارا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم، حيث بات يتوجب نقلهم إلى مخيم للمهاجرين، وفقا لمحاميهم.
وكان المتهمون أكدوا براءتهم في بداية المحاكمة، وأكد محاموهم أنهم مجرد “كبش فداء” لإخفاء المسؤوليات الحقيقية.
وقال أحدهم “كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من الغرق ووجدت نفسي متهماً (…) لا أعرف السبب”، وزعم آخر في المحكمة أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيه مصري (حوالي 2,950 يورو) للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
يذكر أنه في اليوم التالي للحادث، حدد المهاجرون 9 مصريين كانوا على متن القارب، باعتبارهم المهربين المسؤولين عن عملية العبور، ثم تم القبض عليهم وسجنهم. وبناء على التهم الموجهة إليهم، وهي تهريب المهاجرين والمشاركة في غرق سفينة وكذلك الانضمام إلى منظمة إجرامية.
كان من الممكن أن يُحكم على هؤلاء “المهربين المزعومين” بمئات السنين في السجن، لأنه بموجب القانون اليوناني لعام 2014، يتم سجن كل مهرب لمدة 10 سنوات مقابل كل مهاجر كان على متن القارب، إلا أن المحكمة قضت ببراءتهم مؤخرا.
