بدأ عامه السادس في السجن.. نجل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي يطالب نقابة المحامين بالتدخل للإفراج عن والده: تعبنا
طالب عبدالمنعم متولي، نجل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، الأحد، نقابة المحامين بالتدخل لدى السلطات من أجل الإفراج عن والده المحبوس احتياطيا منذ 5 سنوات.
وقال متولي عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “أتمني إن نقابة المحامين تدخل وتخاطب النائب العام بالإفراج عن والدي، اللي لو أي حد في نفس مكانه وابدي هيعمل أكتر من كدا”، لافتا إلى أن والده يجدد له “أمام محكمة واحدة ودايرة واحدة على مدار سنتين ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد”.
وأضاف: “تعبنا من كل حاجة نفسنا حد يسمع لنا ويخرج والدنا ويرجعوا لنا أخونا. سيبوا الجزء من حياة جدتي والدي يخرج ويقعد معاها لأن صحتها مش بتسمح لها تيجي له زيارة وتنتظر بالساعات علشان دقايق معدودة”.
وأشار متولي إلى أن والده منذ أكثر من سنة يستنجد بالنيابة العامة لإجراء عملية جراحية له، حيث يعاني من “تضخم حاد بالبروستاتا”، محذرا من أنه يواجه “تعنت شديد هيؤدي بحياته”.
وأكمل المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”، السبت، 5 سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر من العام 2017، وبدأ الأحد 11 سبتمبر عامه السادس في السجن.
وألقت قوات الأمن في مطار القاهرة القبض على متولي في 10 سبتمبر2017، أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وكان متولي حينها منسقًا لرابطة “أسر المختفين قسريا”، وهو أيضًا أحد من شاركوا في تأسيسها سعيا منه للكشف عن مكان ابنه عمر الذي قبض عليه في يوليو 2013 ومازال مختفيًا قسريا حتى الآن، بحسب بيان سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أحيل متولي إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 سبتمبر 2017 على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة. ووُجهت إليه اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.
وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017.
لكن متولي ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تضمنت الاتهامات نفسها والتي سبق إخلاء سبيله لاكتمال مدة الحبس ودون وجود دليل عليها واستمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بتغيير حبسه الاحتياطي إلى أحد التدابير الاحترازية في 26 أغسطس 2020؛ إلا أنه وللمرة الثانية أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة تم تدويره وبنفس الاتهامات في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020.
ومازال يجدد حبس المحامي الحقوقي إبراهيم متولي على ذمة القضية 786 لسنة 2020 حتى الآن، وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان سابق إن استمرار حبس متولى دون تحقيق جدى بشأن الاتهامات الموجهة إليه أو إحالته للمحاكمة يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأضافت: كما أن قضاء فترة حبسه فى ظروف شديدة القسوة والتعنت بحقه فى توفير العلاج المناسب يرقى لدرجة التعذيب والرغبة فى قتله ببطء.
وطالبت حملة “حتى آخر سجين”، بالإفراج عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة “أسر المختفين قسريا”.
وقالت الحملة، في بيان لها صدر في أغسطس الماضي إن متولي “محبوس انفراديا منذ القبض عليه في سبتمبر 2017 بسجن العقرب شديد الحراسة 2 في غرفة صغيرة لا تتناسب مع وضعه الصحي ومحروم من حقوقه الأساسية مثل التريض، ودخول الكتب والجرائد، واستخدام المياه الدافئة والتعرض للشمس – مما سبب له أمراضا جلدية”.
يذكر أن متولي يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا وهي حالة تستدعي التدخل العاجل، لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته، بحسب بيان للمبادرة المصرية صدر في أكتوبر 2021، وطالب بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي بسبب تدهور حالته الجسدية والنفسية.
