بدء محاكمة حسام بهجت 7 سبتمبر في «تغريدة الانتخابات».. ومدير المبادرة: أواجه 3 اتهامات بينها إهانة هيئة نظامية ونشر شائعات

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن الناشط الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحالته إلى المحاكمة؛ في القضية المعروفة بـ(تغريدة الانتخابات) لاتهامه بإهانة الهيئة العليا للانتخابات في البلاد، مشيرا إلى أن بدء المحاكمة في 7 سبتمبر القادم.

وعن الاتهامات الموجهة له، قال بهجت في حسابه على (فيس بوك):” ‏٣ جرائم: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أعلنت في وقت سابق، استدعاء بهجت لمكتب النائب العام للتحقيق في تغريدة من العام الماضي، بشأن الانتخابات البرلمانية العام 2020.

وفي منتصف يونيو الماضي قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل حسام بهجت، بضمان شخصي بدون كفالة.

وقال بهجت في وقت سابق إن النيابة العامة وجهت له خلال التحقيقات اتهامات بإهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير الانتخابات واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت إن بهجت، تلقى استدعاءً رسميًا إلى مكتب النائب العام للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع (تويتر) العام الماضي.

وذكرت المبادرة في بيان سابق: علم محامو المبادرة المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية -قبل وفاته- عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.

يذكر أن هذه هي القضية الثالثة التي يتم تحريكها ضد بهجت بسبب نشاطه الحقوقي أو عمله الصحفي حتى الآن؛ حيث سبق اتهامه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 (جنح عسكرية شمال) بشأن تحقيق صحفي منشور، والقضية رقم 173 لسنة 2011 بشأن عمل وأنشطة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويخضع بهجت منذ 5 أعوام لقرار بمنعه من السفر، فضلاً عن قرارآخر بمنعه من التصرف في أمواله، وذلك “على ذمة التحقيقات”.