بدء تطبيق قرار غلق المحلات في الـ10 مساءً.. ونائب يحذر: سيزيد البطالة ويؤثر على حركة السياحة
رئيس غرفة القاهرة التجارية: القرار لن يؤثر على خفض حركة المبيعات،.. وهدفه ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الأزمة الحالية
كتبت: ليلى فريد وصحف
بدأت اليوم الحكومة تطبيق قرار غلق المحلات في العاشرة مساء، حيث أثار قرار الحكومة بغلق المحال التجارية في تمام العاشرة مساءً، ردود فعل متباينة ما بين مؤيدين قالوا إنه يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الطاقة التي تواجه البلاد، وبين معارضين رأوا أنه سيؤدي إلى تراجع المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الحركة الشرائية خلال وقت النهار. وامتد هذا الجدل إلى البرلمان وتقدم نائب بطلب إحاطة ضد القرار.
وتواجه مصر أزمة نقص في الطاقة بسبب تزايد حجم الاستهلاك، الذي سجّل 36 جيجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، فيما تراجع حجم المنتج محليًا من الوقود (الغاز، المازوت) اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء – وفق تصريحات رسمية لرئيس الوزراء – مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطة لتحفيف الأحمال بقطع الكهرباء لمدة أكثر من ساعة يوميًا.
وتعتزم الحكومة مواجهة أزمة نقص الكهرباء من خلال استيراد غاز ومازوت بقيمة 1.18 مليار دولار، مع تطبيق خطة لترشيد الاستهلاك بغلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة العاشرة مساء بداية من مطلع هذا الشهر، وطالبت المواطنين بالمشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل، ومختلف المنشآت؛ لتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن عشري، أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً لن يؤثر على خفض حركة المبيعات، مستدلًا عل حديثه بتطبيق العديد من الدول حول العالم مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية يوميًا دون أن يكون للقرار تأثير على الناحية الاقتصادية.
وشدد عشري، على أهمية تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الأزمة الحالية والتي تطول العديد من الدول بسبب الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وسينعكس قرار غلق المحلات على ترشيد الكهرباء.
بدوره أعلن النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى شأن التداعيات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة من الساعة العاشرة مساء بداية من شهر يوليو القادم.
وطالب النائب بضرورة إعادة النظر فى شانه فوراً لما له من تأثيرات سلبية على كل المحاور ومنها إرتفاع معدل البطالة فى مصر لتوجه أصحاب تلك المحال إلى الاستغناء عن نصف العمالة تقريباً، وتأثير الاستغناء عن العمالة وارتفاع معدل البطالة المباشر على ارتفاع معدل الجريمة الأمر الذى سوف ينعكس بذلك على الأمن الداخلى للوطن وتهديد السلم الداخلي للمواطن.
وتابع أنه سيكون هناك تأثير على حركة السياحة الوافدة إلى مصر من وراء القرار، إضافة إلى التأثير على تدفق حركة الاستثمار الوافدة إلى مصر.
وطالب بضرورة تأجيل العمل بهذا القرار فوراً دون إبطاء ومحاسبة المتسببين عن الوضع الحالى من نقص المازوت والمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها فى دولة من المفترض قدرتها على تصدير الكهرباء للخارج.
وقال إن هذا الأمر تسبب فى انقطاع الكهرباء لفترات تتجاوز الخمس ساعات فى بعض المحافظات مما تسبب فى إحتجاز مواطنين داخل المصاعد و وفاة عدد من المواطنين جراء انقطاع الكهرباء.
واختتم النائب طلب الإحاطة بضرورة تحويل الطلب للمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس فى أسرع وقت ممكن.
ومؤخرًا، أعلن رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحا اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
