“بحكم القانون والإنسانية وكل شيء كفاية كدة”.. زوجة محمد عادل: أكمل 9 سنوات سجن ومراقبة وبدأ العاشرة.. والجنادي: لم يرتكب أي جريمة!
روفيدة حمدي: 9 سنين بينها 3 سنوات حبس محكوم وسنة ونصف مراقبة و4 سنين ونصف حبس احتياطي للأسف مش عارفين ينتهي امتى
نبيه الجنادي: ٩ سنوات بسبب مجرد تعبير سلمي عن الرأي ومعارضة سلمية وليس متهما بالقتل او الخطف او الاغتصاب
كتب- درب
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، إن زوجها، أكمل، أمس الاثنين 19 ديسمبر، 9 سنوات بين سجن وحبس احتياطي ومراقبة شرطية يومية، منذ القبض عليه في ديسمبر 2013.
وأضافت الزوجة: “محمد عادل بيتم 9 سنين في السجن، 9 سنين كاملين يفصلهم سنة ونصف مراقبة يومية 12 ساعة في قسم الشرطة، 9 سنين عبارة عن 3 سنين حبس محكوم + سنة ونصف مراقبة + 4 سنين ونصف حبس احتياطي للأسف مش عارفين ينتهي امتى”.
وتمنت روفيدة حمدي أن تكون زيارته أمس هي الأخيرة على الإطلاق وأن يتم الإفراج عنه، قائلة “من اليوم نبدأ نحسب في السنة العاشرة، كفاية كدة بالقانون والإنسانية وحتى بتصفية الحسابات”.
من جانبه، طالب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي بالإفراج عن محمد عادل بالتزامن مع بداية عامه العاشر في السجن والمراقبة.
وقال الجنادي: “الرقم مرعب وقاسي جدا، ٩ سنوات ولم يرتكب أي جريمة بشعة مش قتل ولا اغتصاب ولا خطف، مجرد تعبير سلمي عن الرأي، مجرد معارضة سلمية”.
وتخطى محمد عادل عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة أخر قضاياه إضافة إلى أكثر من 4 سنوات ونصف من الحبس المتواصل منذ القبض عليه في يونيو 2018 وحبسه منذ ذلك الحين.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
