بحسبة أسعار البيع.. المبادرة المصرية: الحكومة تدعم الشركات والمحلات التجارية في سعر أنبوبة البوتاجاز على حساب المواطنين

المبادرة: بحسبة سعر الأنبوبة التجارية والمنزلية.. يتضح إنهما متماثلان على الرغم من أن القطاع التجاري يحقق أرباحا

كتب- حسين حسنين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكومة تدعم الشركات والمحلات التجارية فيما يتعلق بسعر أنبوبة البوتاجاز، وذلك على حساب المواطنين المستهلكين في المنازل.

وأضافت المبادرة المصرية، أن “أنبوبة الاستهلاك المنزلي سعتها 30 لترا سعرها الرسمي بعد الزيادة 70 جنيها، بينما أنبوبة الاستهلاك التجاري سعتها 60 لترا سعرها الرسمي بعد الزيادة 140 جنيها”.

وأشارت المبادرة، إلى أنه بهذه “الحسبة البسيطة، يتضح أن سعر لتر البوتاجاز الذي تستهلكه المنازل، يساوي نظيره الموجه إلى القطاع التجاري، الذي يحقق أرباحا”.

وفي 4 ديسمبر الجاري، بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيق زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز،

وجاءت الزيادة بواقع 5 جنيهات في الاسطوانات المنزلية بينما بلغت 10 جنيهات في الاسطوانات التجارية.

ارتفعت أسعار الأسطوانة المنزلية من ٦٥ جنيها إلى ٧٠ جنيها، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من ١٣٠ جنيها إلى ١٤٠ جنيها.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الزيادة جاءت بعد موجة الارتفاعات العالمية التي تشهدها أسواق المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن حجم الدعم الموجه لإنتاج أسطوانات البوتاجاز مرتفع.

وتصل تكلفة إنتاج أسطوانة البوتاجاز المنزلية لنحو ١٣٠ جنيها بينما يتم بيعها المستهلك ب ٦٥ جنيها قبل زيادتها مؤخرا إلى ٧٠ جنيها.