بتوقيع 23 حزبًا ومنظمة مجتمع مدني ولجنة نقابية وعشرات الشخصيات العامة.. “دار الخدمات” تقدم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء وتطالب بإلغاء قرارين لوزير العمل

كتب – أحمد سلامة

سلمت دار الخدمات النقابية والعمالية، مذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقع عليها عدد واسع من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، تطالب فيها بإلغاء القرارين 187 و 289 الصادرين عن وزير العمل خلال عام 2025، معتبرة أنهما يمثلان “مخالفة صريحة للقانون” ويمسان حقوق فئات عمالية واسعة.

وجاء في المذكرة، أن القرار رقم 187 لسنة 2025 الخاص بآليات اعتماد الاستقالات العمالية، يتضمن نصوصًا تفرغ الحماية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 من مضمونها، خصوصًا ما يتعلق بالمادة (167) التي اشترطت اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة.

وأوضحت المذكرة أن القرار الوزاري استحدث استثناءً يتعلق بإنهاء علاقة العمل “بالاتفاق والتراضي” بين العامل وصاحب العمل، دون إخضاع هذا الاتفاق لذات الضوابط المقررة للاستقالة، وهو ما اعتُبر “ثغرة خطيرة” تعيد إنتاج ممارسات قديمة اشتكى منها العمال لسنوات، أبرزها إجبار العامل على التوقيع مسبقًا على مستندات تفيد إنهاء خدمته “إستمارة 6″، تُستخدم لاحقًا لتبرير فصله وحرمانه من مستحقاته.

وأشارت المذكرة إلى أن اشتراط تضمين الاتفاق ما يفيد حصول العامل على جميع مستحقاته لا يوفر حماية حقيقية، في ظل علاقات عمل غير متكافئة، وارتفاع معدلات البطالة، ما قد يدفع العمال إلى التوقيع تحت الضغط كشرط للالتحاق بالعمل.. كما اعتبروا أن القرار صدر دون سند من نص المادة (167)، التي وصفوها بأنها “مكتفية بذاتها” ولا تستلزم قرارًا تنفيذيًا يفسرها أو يستكملها.

وفي الشق الثاني من المذكرة، اعترض الموقعون على القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة (117) من قانون العمل، التي حددت الحد الأقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 133 لسنة 1961، الذي يقصر تشغيل العمال في بعض المنشآت الصناعية على 42 ساعة أسبوعيًا.

وأكدت المذكرة أن عمال المنشآت الصناعية ظلوا يعملون تاريخيًا وفق هذا الحد (42 ساعة أسبوعيًا)، وأن القرار الجديد ينتقص من حق قانوني مستقر منذ عقود.. كما شددت على أن القانون يجيز للوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات، لكنه لا يمنحه سلطة زيادته.

واختتمت المذكرة بطلب صريح إلى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القرارين، حمايةً لمكتسبات العمال، وضمانًا لالتزام القرارات التنفيذية بأحكام القانون.

ووقعت على المذكرة دار الخدمات النقابية والعمالية، إلى جانب 7 أحزاب ومنظمة مجتمع مدني و 16 منظمة ولجنة نقابية مهنية بعدة محافظات، فضلًا عن عشرات النقابيين والعمال والمحامين والصحفيين والناشطين.

ووقع على المذكرة

من الأحزاب:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحزب الشيوعي المصري

حزب العيش والحرية

الحزب الاشتراكي المصري

بالإضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين

ومن منظمات المجتمع المدني:

دار الخدمات النقابية و العمالية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

المنظومة العمالية المصرية

مبادرة كحيلة النسوية

مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى

ومن المنظمات واللجان النقابية وقع:

اتحاد تضامن النقابات العمالية

اللجنة النقابية المهنية لصيادين دمياط

اللجنة النقابية المهنية لصيادين عزبة البرج

اللجنة النقابية المهنية لصيادين الجمالية

نقابة مونداليز ايجيبت اسكندرية

نقابة صغار المزارعين بطحا الأعمدة بالمنيا

نقابة خدمات السائقين بالقليوبية

اللجنة النقابية للعاملين بالمصرية للإتصالات we

نقابة التنمية المحلية بالمنوفية

نقابة العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية

نقابة أندية هيئة قناة السويس

اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمعمار بالغربية

اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشوربجي

اللجنة النقابية للعاملين بمجال الجودة بالقاهرة (تحت التأسيس)

اللجنة النقابية للعاملين بمجال الجودة بالقليوبية

نقابة العاملين بقطاع التجارة الخارجية

ومن النقابيين والعمال والشخصيات العامة وقع:

إبراهيم حمدي – عامل

أحمد رشدي المغربي – نقابي رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية

أحمد عبد المرضي عبد العزيز – نقابي

أحمد عزت محمد

أحمد محمود رضوان – نقابي

إسراء عيد الشرباصي – عاملة

السيد هاشم – نقابي

إمام مهدي امام  – نقابي

إيمان مرسي محمود – عاملة

ايمن محمد دسوقي زعفان – عامل

ايمن محمد عبد الرسول – عامل

ايناس المعصراوى – ناشطة حقوقية

إلهام عيداروس – مترجمة

أحمد خليفة – صحفي

أشرف الشربيني – محامي

أمل عبد الحميد فرج – منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية

أميمة عماد الدين – باحثة وناشطة حقوقية

جمال  عثمان – عامل بالمعاش

حسام صلاح رشدان – نقابي

حسن بدوي – صحفي

حسن رمضان كلاني – نقابي

حسين المصري – منسق برنامج التدريب بدار الخدمات النقابية والعمالية

حمدي حسين – نقابي وعامل بالمعاش

خالد المرسي – عامل

خميس خلف عاشور – نقابي

د/ كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة

د/ محمد حسن خليل – طبيب وكاتب

رحمة رفعت – خبيرة قانونية

رضا العوضى –

سالم توفيق بحيري – نقابي

سيد ابراهيم حبيب – عامل بالمعاش

شريف السبع – عامل

صلاح الانصارى – نقابي وخبير تدريب نقابي

عادل سيد جبر – نقابي

عاطف نوار – ناشط ومدرب نقابي

عبد الرحمن طلبه سليمان – نقابي

عبد الله محمود – نقابي

عبدالحي محمد عبدالحي – عامل

عبدالرؤوف محمد احمد حسين – نقابي  

عبدالله محمود احمد علي – نقابي

عصام الدين أحمد ممدوح

عمرو شحات جاد الرب – نقابي

فاطمة فؤاد علي – نقابية

فيصل عبدالغني محمد لقوشة – عامل

كرم عبدالحليم محمد – نقابي

كريمان محمود محمود عبد المطلب –

كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

لبيب حموده ابراهيم – نقابي

م/ احمد بهاء الدين شعبان – مهندس

محمد ابوقريش – مهندس

محمد الخماري – عامل

محمد حسني

محمد حسين عكاشة – نقابي

محمد سعيد فؤاد- نقابي

محمد سعيد فؤاد – نقابي

محمد سليمان نجم – رئيس نقابة المصرية للاتصالات

محمد طارق السيد حسن

محمد علي ماهر الشهاوي – نقابي

محمد محمد عبد القادر – عامل

محمد مسلم – عامل

محمد نجيب عبدالرحمن – نقابي

محمود احمد لطفي محمود – نقابي

محمود السخري –

محمود مجدي محمد – محامي

محمود نوار

محمود يوسف عثمان – عامل

مصطفي حمادة – نقابي ورئيس نقابة

مصطفي صلاح عرفة علي – نقابي

ملك لبيب

مهند رفعت عبدالجليل عبده –

ناصر عبد الكريم عبد العال – نقابي  

هاني عاشور – نقابي

هشام البنا – عامل

هشام فؤاد – صحفي

هناء عبد الحكيم محمد – نقابية

هويدا السيد عواد – نقابية

وائل توفيق – صحفيوفاء عشري – منسق برنامج المناخ بدار الخدمات النقابية والعمالية