بتهمة التظاهر والتجمهر.. تجديد حبس 41 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية 45 يوما بعد رفضهم إخلاء مساكنهم
كتب- حسين حسنين
قررت نيابة غرب الكلية، تجديد حبس 41 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، في قضية التظاهر قد قرارات نقلهم من مساكنهم إلى مناطق أخرى مع نزع ملكيتهم للأرض والمنازل.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 10520 لسنة 2020 إداري مينا البصل، حيث يواجهون اتهامات بالتجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات الأمن خلال محاولتها إخلاء المنطقة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، والذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها آنذاك.
بدأت الواقعة بعد تظاهرات الأهالي، والذين بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وأنكرت هذه الملكية وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طلبت الحكومة من أهالي منطقة قرية الصيادين نقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه.
وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتب ليس كبيرا سيتم الإعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
ولكن ذلك ما لم تلتزم به الحكومة مع السكان وأبلغتهم بأن الانتقال إلى المساكن الجديدة سيكون بدون عقود ملكية، وسيكونون “شاغلين للوحدات” ويدفعون إيجاراتها الشهرية.
