بباقة ورد.. إكرام يوسف تنتظر خروج هشام فؤاد أمام طرة: الحرية لزياد العليمي وكل سجناء الرأي (صور)

تواجدت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، أمام مجمع سجون طرة، اليوم السبت، انتظارًا لروج الكاتب الصحفي هشام فؤاد، وباقي السجناء الذين صدر لهم قرار عفو. 

وحملت إكرام باقة ورد، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن نجلها البرلماني السابق والمحامي الحقوقي، زياد العليمي، المحبوس في قضية الأمل.  

ونشر الكاتب الصحفي خالد البلشي، صورة إكرام، قائلا: مبروك لهشاموكل اللي خارجين، وعقبال زياد وكل المعتقلين.  

وقال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئايسي في تدوينة بحسابه: من مواطن مصري عادي إلى السيد رئيس الجمهورية، ممكن نقفل قضية أحداث مجلس الوزراء دي نهائيا وأيضا قضية تحالف الأمل كلها، ناس كتير خرجوا عفو من القضيتين، أبسط قواعد العدالة أن يتم معاملة الجميع على قدم المساواة.  

وقال أحمد فوزي، المحامي الحقوقي: مستغرب ومتعجب ومش مستوعب ليه زياد مخرجش لحد دلوقتى، ومش بالع أي مبرر لتأخير إصدار عفو عنه أو حل مشاكله، زياد هو رفيق هشام وحسام فى قضيتهم اللى اتنسخت من قضية الأمل اللى خد فيها حكم 4 سنين نفس ظروفهم القانونية والسياسية وهما خرجوا، ولو طبق نفس المعايير الحقيقة معرفش ليه زياد ميخرجش، وبالنسبة لقضية اللى اطلق عليها الأمل مفيش حد محبوس احتياطى دلوقتى من القوى الديمقراطية إلا زياد العليمى وعمر الشنيطي.   

وأضاف: زياد لم يكن فى يوم من الأيام ما يحمل فى تصريحاته أو أفعاله الدعوى لعنف، انى زياد وصفه انه على علاقة بجماعات إرهابية ده كلام عيب ولا يليق، إن زياد ده تم حبسه لمحاولة تأسيس تحالف انتخابى مجرد محاولة على فكرة كلهم كانوا شركا فيها سواء فى الحركة المدنية الديمقراطية أو الحزب، واستمرار حبس زياد غير مبرر قانونى أو سياسيى أو أخلاقي، مرة تانية مبروك لكل الناس الى خرجت وعقبال الباقيين. 

كانت محكمة جنح أمن الدولة، طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بحبس العليمي 5 سنوات ومؤنس وفؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لحسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج.      

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.      

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.      

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.      

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.     

وبالأمس أعلن العوضي، والنائب محمد عبد العزيز، عضوا لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.   

وذكرا أن الصادر لصالحهم قرارات عقو هم:   

١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم    

٢. قاسم اشرف قاسم أحمد    

٣. احمد سمير عبد الحي علي    

٤. طارق النهري حازم حسن    

٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب    

٦. طارق محمد المهدي صديق    

٧. خالد عبد المنعم صادق صابر   

يشار إلى أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام.  

كان السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين.    

وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.