بالفيديو: مسيرات حاشدة داخل الحديد والصلب لرفض التصفية.. وآلاف العمال يهتفون «على جثتنا نبيع شركتنا»

كتب: عبد الرحمن بدر

نظم آلاف العمال المعتصمين داخل مصنع الحديد والصلب، مسيرات حاشدة داخل الشركة، اليوم الأحد، اعتراضا على قرار التصفية، وهتفوا: «على جثتنا نبيع شركتنا»، و«على جثتنا نسيب شركتنا».

وكان العمال أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح داخل اعتراضا على قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري .

وقالت دار الخدمات في بيان، الأحد، إن 4000 آلاف عامل واللجنة النقابية بكاملها امام مبنى الادارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال الي الاعتصام .

وقال عمال من داخل المصنع لدرب إن عمال الوردية الثالثة رفضوا الخروج بعد انتهاء الوردية واجتمعوا في البداية، عند مقر النقابة داخل الشركة وهتفوا ضد التصفية مشيرين إن هناك حديث عن اعتصام بالتناوب بين الورديات مع استمرار العمل.

ورفع المعتصمون مطلبا واحدا هو إلغاء قرار التصفية والإغلاق وتطوير الشركة بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .

وكان قرار الجمعية العمومية للشركة قد قوبل باستياء شديد وردود فعل واسعة داخل شرائح المجتمع المصري التي رفضت قرار الجمعية العمومية، واعتبرت أن تصفية الحديد والصلب هو تصفية لمقدرات وإمكانيات الشعب المصري الذي بني شركاته ومصانعه وفي القلب منها شركة الحديد والصلب بملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته .

وأصدرت الأحزاب السياسية مختلفة التوجهات بيانات عدة نددت خلالها بقرار التصفية ورفضته رفضا قاطعا في ذات الوقت الذي دعت فيه عدة احزاب لتكوين جبهة شعبية لمواجهة الخصخصة وأطلقت عدة مبادرات أخرى

واصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية مبادرة لانقاذ الشركة ووقف قرار التصفية، وأكدت الدار أن تطوير الشركة ليس أمرا مستحيلا كما يصوره البعض لكنه عملية تخضع للإرادة والإدارة الرشيدة معا ورفضت الدار رفضا قاطعا جملة وتفصيلا قرار الجمعية العمومية الذي يشوبه البطلان القانوني وتدعو خبراء الصناعة المخلصين إلى مناقشة بدائل التطوير والإصلاح الممكنة . وأطلقت الدار مبادرة معا من اجل انقاذ مصانع الحديد والصلب.

وفي وقت سابق قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تعليقًا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، إن السبب الأساسي لانهيار شكة الحديد والصلب احتياجها إلى ضعف كمية فحم الكوك والغاز المستهلك بالمصانع الأخرى، مهما قللت سعر الطاقة والغاز، المصنع كان هيقفل.

وأضاف: «بعيدا عن العواطف، لا يصح فتح قرار مناقشة الشركة للحوار المجتمعي وفقا لقواعد الحكومة».

وأكمل: «القرار واضح وأعتذر للشعب المصري، عن تأخري عام قبل إعلانه»، معلقا: «سيتم إغلاق كافة الشركات التي لا أمل فيها، ومرتاح بنسبة 100% لقرار إغلاق شركة حلوان».

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستمنح للعاملين حتى الآن، نافيا احتمالية توزيع عاملي شركة حلوان لشركات أخرى.

وتقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن تصفية مصنع الحديد والصلب.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا