بالصور | استمرار إضراب عمال لورد بالإسكندرية لليوم الثالث.. ومحاولات لتأسيس نقابة للدفاع عنهم

كتبت- إيمان عوف

لليوم الثالث على التوالي استمر إضراب عمال شركة لورد انترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية، وذلك للمطالبة بتعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه ( الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة ) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا 10 سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط، وتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين، صرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا، زيادة بدل الورادي حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

قال العمال في لـ ” درب” إن إدارة الشركة رفضت التفاوض معهم واشترطت عودتهم للعمل حتى تفتح مجالا للحديث حول مطالبهم، وهو ما دفع العمال للاستمرار في الإضراب خشية تكرار سيناريو 2014، حيث نظم العمال إضرابا مماثلا وسعوا إلى تأسيس نقابة، إلا أن إدارة الشركة مارست ضغوطا عليهم فاضطروا لفض الإضراب وتم فصل عشرات العمال الذين برزوا وقت الإضراب، ومنع تأسيس النقابة وتهديد باقي العمال بالفصل والتشريد.

وأشار العمال إلى أنهم أبلغوا مندوبي وزارة القوى العاملة بمخاوفهم من اضطهادهم من قبل الإدارة في حال إنهاء الإضراب، وهو ما حاول مندوبي وزارة القوى العاملة ومكتب العمل نفيه والتأكيد على أنهم حصلوا على وعود من الإدارة بعدم المساس بالعمال.

وقال أحد العمال لدرب انهم سيتوجهون خلال ساعات لتأسيس نقابة لتعبر عنهم في التفاوض مع إدارة الشركة التي تمارس تعسفا وضغطا عليهم.

وكانت الإدارة قد وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعدا لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقا لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي، وبدلا من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعدا لبحثها قامت إدارة الشركة بخصم 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي ( منحة عيد الأضحى ) من أجر شهر يوليو الحالي ما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.

وأكد العمال على تمسكهم بكافة المطالب، وحتى كتابة هذه السطور لم تبدي إدارة الشركة أي محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة ، وطالبت الجهات المسئولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة.