بالشراكة مع مجموعة “طلعت مصطفى”.. الحكومة تستثمر تريليون جنيه في مشروع سياحي بالساحل الشمالي 

 المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع.. وهشام طلعت: نستهدف إضافة 2.4 تريليون جنيه للناتج المحلي الإجمالي من خلال تصدير العقارات والخدمات السياحية والفندقية 

مدبولي: “رأس الحكمة” و”ساوث ميد” وطرح أصول الدولة تؤكد جدية انفتاحنا على الاستثمار المحلي والأجنبي  

أطلقت “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” مشروع “ساوث ميد (South Med) في منطقة الساحل الشمالي، ستثمارات تبلغ تريليون جنيه (21 مليار دولار)، ما يمثل ثاني شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمشروع عقاري عملاق في المنطقة، بعد “رأس الحكمة”. 

المشروع الذي سيجري تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع، ويقع على بعد 165 من الإسكندرية؛ “سينافس كبرى المنتجعات السياحية على البحر المتوسط”، كما قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة هشام طلعت مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، للإعلان عن تفاصيل مشروع شراكة استثمارية جديدة بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي،كاشفاً عن أن “(ساوث ميد) حقق 60 مليار جنيه مبيعات خلال 24 ساعة فقط منذ فتح باب الحجز أمس الاثنين. 

ويستهدف المشروع – الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 غرب الإسكندرية – تحقيق مبيعات قدرها 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، كما يُتوقع أن يخلق 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة، وأن يضيف 2.4 تريليون جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي، تصريحات هشام طلعت. 

وتوقّع هشام طلعت مصطفى تحقيق المشروع لعوائد اقتصادية ضخمة، من خلال تصدير العقار، أي بيع الوحدات لمستثمرين أجانب أو لمغتربين مصريين. وكذلك عبر تقديم الخدمات السياحية؛ “حيث سيتم إدارة المنشآت الفندقية من شركات عالمية”، على حدّ قوله. 

وقال هشام طلعت مصطفى، إن مشروع “ساوث ميد” يتم تطويره بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط، مثل شواطئ جنوب فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، كما يحتوي على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط 

وأضاف أن المشروع سيرفع الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة لما يقرب من 283 مليار جنيه، حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي، وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة، بالإضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، بحسب قوله. 

من جهته، قال مدبولي إن الإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تُعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً، يتم استغلاله على مدار العام، مشيراً إلى أن العديد من آراء الخُبراء في الماضي تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام. 

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة – في إطار رؤية مصر 2030 وكذلك المخطط الاستراتيجي القومي لمصر – على أن يكون الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تُسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر، لافتاً إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة. 

وأشار مدبولي إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة، مضيفاً أن هذه الجهود تتضمن أيضاً ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة. 

وتابع: “اليوم نسعد جميعاً بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقاً للمستهدفات، والتي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم إتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية”. 

وأضاف: “نتوقع أن يكون هذا المشروع ـ جنباً إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة  جاذباً للملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، مضيفاً أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات  تنفيذ هذه المشروعات؛ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشماليّ الغربيّ، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الامارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثماراً أجنبياً مباشراً، حيث تدلل الدولة اليوم أيضاً على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به. 

   وواصل: “منفتحون تماماً كدولة على جذب استثمارات؛ سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذا فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم إعلانها، وهو ما يُظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة؛ سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، وأعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية”.