بالتزامن مع قمة المناخ.. 8 مؤسسات حقوقية تطالب بالنظر في أوضاع سيناء وسكانها: لا يمكن التغافل عن معاناة الأهالي

المنظمات تطالب بتعويض المهّجرين والتوقف عن نزع ملكيتهم وضمان حقهم في حرية الحركة والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي

كتب- درب 

طالبت 8 مؤسسات حقوقية مصرية، بالتزامن مع عقد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعانيها سيناء منذ سنوات طويلة بسبب الحرب على الإرهاب وما تلي ذلك من إجراءات أمنية في المنطقة. 

وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، إنه “لا يمكن التغافل عن معاناة أهل سيناء أثناء قمة المناخ المنعقدة على أرضها، حيث على جميع الحضور في القمة من نشطاء وحقوقيين ومنظمات في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان؛ الأخذ بعين الاعتبار معاناة سكان الأرض المضيفة للمؤتمر (شبه جزيرة سيناء)، وحقهم في الحماية الإنسانية والبيئية”. 

ووضع البيان عدة إجراءات وصفها بأنها “جبر ضرر”، تمثلت في “تعويض المهّجرين من سيناء، والتوقف عن نزع ملكيتهم للأراضي والمنازل والموارد والإقرار بحقوقهم في ملكيتها، وضمان حقهم في حرية الحركة والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، ومكافحة سياسات التهميش والتمييز ضد المجتمع المحلي، والاعتراف بمظالم سكان سيناء”. 

كما طالب البيان بضرورة تطبيق برنامج عدالة انتقالية متكامل، فضلاً عن السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بزيارة سيناء ودراسة تأثيرات الحرب على سكانها المحليين. 

وقالت المؤسسات: “هذا المؤتمر، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر المقبل، يبعد عشرات الكيلومترات فقط عن مناطق – خاصة في شمال سيناء- شهدت تهميشًا رسميًا متعمدًا لعقود، وانتهاكات جسيمة لحقوق سكانها”. 

وأدانت المؤسسات المشاركة في البيان، قال قالت إنه “استبعاد من الحكومة المصرية لجماعات وممثلين عن سكان وقبائل سيناء من المشاركة في مؤتمر المناخ أو اجتماعات على هامش فعالياته، وكذا أي منظمة مصرية تتخذ من سيناء مقرا لها أو مجال رئيسي لنشاطها”. 

 وتابع البيان: “يعد غياب المجتمع السيناوي عن مؤتمر المناخ وفعاليته هو نتيجة منطقية لسياسات الحكومة التي عملت على خنق كافة الأشكال التقليدية للتعبير والتجمع في مجتمع سيناء، بما في ذلك الدواوين والمجالس الشعبية، فضلاً عن اعتقال العديد من النشطاء السيناويين السلميين الذين حاولوا تنظيم المجموعات المستقلة، الأمر الذي أدى إلى تراجع العمل السلمي وإتاحة المجال أكثر للجماعات المتطرفة”. 

هذا بالإضافة إلى المشاكل البيئية في سيناء، ومنها؛ تراجع ثروة النخيل، ونحر الشواطئ، وانخفاض مخزون المياه الجوفية، وارتفاع درجات الحرارة، وتهديد البيئة البحرية والشعاب المرجانية، والتي تعجز مجموعات حماية البيئة في سيناء عن التطرق لها بسبب القيود المفروضة على البحث والتوثيق والتعبير والنقد، والخوف من الانتقام والملاحقة.  

المنظمات الموقعة: 

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

• مركز النديم 

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

• كوميتي فور جستس 

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير