بالتزامن مع جلسة الحكم اليوم.. المفوضية المصرية تطالب بالتدخل للإفراج عن الطبيب صبري شلبي المحبوس في السعودية منذ 32 شهرا
المؤسسة الحقوقية: تم القبض عليه في يناير 2020 بعد نزاع قانوني بينه وبين وزارة الصحة بسبب المسمى الوظيفي له بعد سنوات عمل طويلة
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها أرسلت خطابات لجهات متعددة بشأن القبض على الدكتور صبري شلبي وحبسه في السعودية منذ عامين ونصف، وللمطالبة بالتدخل للإفراج عنه، بالتزامن مع جلسة الحكم عليه، اليوم الأحد.
وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن الخطابات التي أرسلتها كانت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج، ونقابة الأطباء، وجمعية الطب النفسي.
وبحسب المفوضية، فـ صبري شلبي محبوس في السعودية منذ القبض عليه في يناير 2020، ومن المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة اليوم 21 أغسطس 2022 والتي ستخصص للنطق بالحكم الصادر ضده.
وقالت المفوضية، إن “صبري شلبي هو طبيب مصري عمل لدى وزارة الصحة السعودية منذ 2006 وحتى نهاية سنة 2019، ثم اكتشف بعد مرور 10 سنوات على عمله أنه مسجل على نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المتعاقد عليه، ورفع دعوى أمام المحكمة في 2017 استمرت لمدة عامين وفي النهاية تم الحكم لصالحه في 2019، فصدر الحكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ التعاقد”.
وأضافت المفوضية: “عقب ذلك استأنفت الوزارة الحكم الصادر، وبالتوازي أنهت عقده بشكل تعسفي وأصدرت له تأشيرة خروج نهائي، وعلى إثر ذلك قام شلبي بحجز تذاكر العودة لمصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف”.
وقال المفوضية إنه قبل موعد الجلسة بأسبوعين تم إلقاء القبض عليه، وذلك في 28 يناير 2020، من قبل مجموعة قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم جهة أمنية تابعة للمديرية العامة لمباحث مدينة تبوك، وسألت زوجته المقيمة معه عن السبب فردوا عليها بقولهم، “أسئلة قليلة وسيرجع مباشرةً” ولكن تم سحب جواز سفرها هي الأخرى ولم يتم إرجاعه لها إلا بعد أسبوع تقريباً.
