بالأسماء.. محافظة القاهرة: 103 طلبات تعويض من أهالي الحي السادس بينها 48 طلب عودة للمنطقة
كشف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن عدد طلبات التعويضات لأهالي الحي السادس في حي غرب مدينة نصر، تمهيدًا لإزالة المنطقة لإقامة مشروع سكني وإداري على غرار مثلث ماسبيرو.
وقال صابر، في بيان صادر عن المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، إن المحافظة تلقت 103 طلبات تعويض، حتى اليوم الأربعاء، من بينها 4 طلبات جديدة لتعويض المادي، و6 طلبات عودة للمشروع بعد البناء.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الطلبات تضمنت 55 طلب تعويض مادي، و48 طلب عودة للمشروع بعد انتهاء أعمال البناء.
وأوضحت مصادر أن عددا كبيرا من المتقدمين بطلبات للتعويض يمتلكون وحدات سكنية قليلة المساحة، وأنه لم تم الاتفاق مع طالبي العودة على مبلغ محدد للقيمة الإيجارية المقرر أن تتكفل بها المحافظة لهم لحين العودة، في الوقت الذي تخوف عدد منهم من إعادتهم إلى المنطقة بنظام حق الانتفاع وليس التمليك، خاصة بعد طلب عقود التمليك منهم لتسليمها للمحافظة لتوثيق طلباتهم.
كانت مصادر كشفت عن الخطة الحكومية لإزالة عقارات ومحال الحي السادس وأجزاء من الحي السابع في منطقة غرب بمدينة نصر، تمهيدا لدخولها ضمن مخطط تطوير، يستهدف بناء أبراج سكنية ومولات وطرق ومحاور جديدة.
وقالت المصادر ل”درب” إن الخطة تتضمن تحويل المنطقة على غرار مشروع مثلث ماسبيرو في حي بولاق أبو العلا، عن طريق نزع ملكية المساكن مقابل تعويضات مبدئية للأهالي، تمهيدا لإعادة تخطيطها.
وأوضحت المصادر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إبراهيم صابر، ورئيسة حي غرب مدينة نصر، ميرفت مطر، اجتمعا ظهر أمس، بعدد من أهالي المنطقة، لعرض الخطة التي تتضمن إزالة المنطقة من بداية من قسم ثان مدينة نصر وصولًا إلى محور جيهان السادات، بعد حصر ما يقارب 4500 وحدة سكنية ومحال، من المقرر إزالتها لتعارضها مع مشروع التطوير.
وقال نائب المحافظ خلال الاجتماع إنه من المقرر إنشاء منطقة عقارات حديثة وأبراج ومولات بديلة عن المساكن المخططة إزالتها بدعوى أنها آيلة للسقوط، وتشكل خطورة على قاطنيها، مع إنشاء طرق ومحاور جديدة لربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية، للقضاء على التكدسات المرورية، بناء على توجيهات حكومية.
وأضاف أنه من المقرر تعويض الملاك وفقا لسعر المتر، الذي بلغ مبدئيا من 7 إلى 9 آلاف جنيه، فضلا عن توفير قيمة إيجار شقق بديلة للراغبين في العودة بعد الانتهاء من مخطط التطوير من الملاك، بناء على تقارير لجنة الفحص، وفقا للموقع والمساحة، أو النقل إلى جاردينيا سيتي كومباوند، على طريق السويس والطريق الدائري، وهو المشروع العقاري الذي أطلقه البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
كما عرض صابر بناء محال جديدة في المنطقة بعد تطويرها للراغبين في العودة من أصحاب المحال المقررة إزالتها، أو صرف تعويضات مالية لهم بقيمة 21 ألف جنيه للمتر، أو توفير محال لهم في مناطق أخرى، مع تسهيل إجراءات الترخيص.
ولم يحدد نائب المحافظ ورئيسة الحي قيمة الإيجار المزمع تقديمها للأهالي المقترح نقلهم إلى حين انتهاء خطة التطوير، كما لم يتم تحديد مصير مؤجري المساكن والمحال في منطقة الحي السادس بعد تنفيذ المخطط، الذي يستهدف إزالة ما يقارب 125 بلوك سكنيا، وفق لتصريحات المسؤولين.
وتقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ القاهرة، ورئيسة حي شرق القاهرة، بشأن مخطط إزالة بلوكات الحي السادس والسابع بمدينة نصر.
وقالت النائبة إننا انتقلنا إلى مرحلة إزالة أحياء بأكملها دون أى إطار معيارى تم الاتفاق عليه تحت مسمى التطوير، حيث أن منطقة بلوكات الحي السادس والحي السابع هي منطقة مخططة ومنظمة، وهي أفضل تخطيطا من معظم مناطق القاهرة.
وأوضحت أن المساكن لها ملكية وموثقة في حي سليم منظم، متسائلة: “هل انتقلنا من مرحلة بيع الأراضي بالصحراء إلى بيع العمران الحي في قلب المدينة”.
