“باطل بطلانا مطلقا”.. “المفوضية المصرية”: تجديد الحبس دون حضور المتهم مخالف للقانون لأنه شرط المشرّع لسلامة الإجراء

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن أي قرارات بتجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم أمام القاضي، هي قرارات “باطلة بطلانا مطلقا” ويستوجب معها إطلاق سراح المتهمين فورا.

يأتي ذلك بعد تكرار وقائع تجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم، بينما في بعض الأحيان يتم منع المحامين من دخولهم الجلسات أو تقديم الدفوع، حيث يكون سبب تغيب المتهمين “تعذر أمني لنقلهم” بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المفوضية، اليوم الخميس، إن “المشرع المصري، سد الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة”.

وبنص بموجب المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 “يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم”.

فيما قالت المادة 142 من ذات القانون أنه “ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً”.

واستكمل تنظيم هذا العرض في المادة 143 من ذات القانون فقرر أنه “إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً”.

فيما اشترط المشرع لنظر أمر الحبس سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم حول هذه الأقوال فقرر المشرع هذه الضمانة الهامة وهي ضمانة نظر نوافر مبررات الحبس من عدمه في وجود المتهم وأكد على ضرورة حضور المتهم لجلسة نظر أمر حبسه ليرد ويدفع عن نفسه ثمة ما يمكن ان تقدمه النيابة من مبررات لطب مد حبسه.

ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا في مصر واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة انتشار العدوى، وتكرر تجديد حبس العديد من المتهمين في قضايا سياسية دون حضورهم من محبسهم. ومن بين أكثر القضايا التي شهدت ذلك، القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

وكان أخر قرار بتجديد الحبس 45 يوما على زياد العليمي، هشام فؤاد، حسام مؤنس، أحمد تمام، ورامي شعث، بتاريخ 25 يونيو الماضي، حيث كانت هذه المرة الثالثة الذي يتم فيها تجديد حبس المتهمين فيها.

وفي 6 يوليو، قررت النيابة أيضا نظر أمر حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي ورقيا، بعد تعذر حضوره من محبسه، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وأكمل، المحامي الحقوقي محسن البهنسي، 100 يوم من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، منذ القبض عليه في نهاية شهر مارس الماضي بالقرب من منزله.