انقلاب السودان | قوى الحرية تطالب بعودة حمدوك وتجمع المهنيين يدعو لبناء جبهة للمقاومة.. وحميدتي يعتذر عن لجنة تفكيك نظام البشير

كتب- فارس فكري ووكالات

في الوقت الذي دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، المجلس السيادي إلى منح كامل الحرية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك والسماح بعودته لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية، طالب تجمع المهنيين السودانيين قوى الثورة بضرورة تنوع تكتيكات المقاومة والتنسيق للعمل على بناء هذه الجبهة كأولوية واجبة لدفع العمل المقاوم وتعزيز فعاليته ولقطع طريق المساومة وأوهام العودة للوراء.

من ناحية أخرى: أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، وأحد قيادات الانقلاب محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، اعتذاره عن عدم توليه رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية عارمة.

وكان البرهان قد جمّد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة دقلو الذي اعتذر عن عدم رئاسته.

وضمت قرارات البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب حل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

ودعت قوى الحرية والتغيير في بيان لها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة في أكتوبر 2020.

كما طالبت بمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص يوم 13 نوفمبر الجاري.

والأحد، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إنه سيرسل مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.

وجدد رئيس المفوضية دعوته للجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري، تماشياً مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام.

وبعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين المشارك في السلطة منذ عام 2019، خرجت حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على خطوة البرهان.

وأكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال مسيرات “مليونية 13 نوفمبر” المطالبة بمدنية الدولة.

ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وقال شهود إنه مع بدء تجمع المحتجين بعد ظهر اليوم حول الخرطوم تحركت قوات الأمن سريعا في محاولة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وطاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع مركزية.

وعبرت الولايات المتحدة ودول غربية عن قلقها البالغ بعد تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد.

وردا على مسيرات السبت قالت البعثة الأميركية في الخرطوم: “تأسف السفارة الأميركية بشدة لخسارة أرواح وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين كانوا يتظاهرون اليوم من أجل الحرية والديمقراطية وتندد بالاستخدام المفرط للقوة”.

وتحت عنوان “ضرورة تنوّع تكتيكات المقاومة السلمية وتكامل أدوار قوى الثورة” قال تجمع المهنيين السودانيين: أظهرت قوى الثورة، وفي مقدمتها لجان المقاومة الفتيّة، مقاومة باسلة لوحشية وعنف قوات العمالة والاحتلال، وأكدت ملاحمها المتواصلة منذ لحظة إعلان الانقلاب قدرتها الكامنة على خلق مبادراتها وحمايتها، إن معركة شعبنا مع الانقلابيين هي ذاتها معركته الأخيرة والمؤجلة مع قوى القهر والاستغلال، وهذا يستوجب التعاطي الإيجابي مع أمرين:

الأول تنوع تكتيكات المقاومة السلمية، وذلك بهدف رفع درجة تأثيرها وكذلك تفادي استهلاك الطاقة الثورية في شكل واحد أو أشكال محدودة للنضال، يدخل في ذلك:

المواكب المركزية ذات الزخم والمواكب الداخلية بالأحياء بهدف إرهاق وتشتيت قوات الانقلاب.

الاعتصامات الجزئية والمؤقتة داخل الأحياء أو حول مطالب بعينها، وصولاً إلى الاعتصامات المركزية بالمواقع ذات التأثير.

تتريس وإغلاق الطرق لحماية المواكب والأحياء وإنهاك قوات الانقلابيين، مع مراعاة الحالات الإنسانية وسط المواطنين.

العصيان المتقطع يوم أو يومين في الأسبوع في تواقيت تحقق أكبر درجات التنفيذ وصولًا للعصيان الشامل لاحقًا.

الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية والمذكرات ذات المطالب للضغط على الإدارات التابعة للانقلابيين.

الفضح الإعلامي داخلياً وخارجياً وتوظيف كل المنابر المرئية والمسموعة والمقروءة لتعرية الانقلابيين وحشد الدعم لقضية الانتقال الوطني المدني الديمقراطي والدولة الوطنية المدنية الخالصة.

حملات المقاطعة الاقتصادية لبعض الأنشطة والمؤسسات بما يضعف القدرات والموارد الاقتصادية لسلطة الانقلاب.

حملات النفير للنظافة أو التشجير أو أي أنشطة يحتاجها الحي.

الجهود الدبلوماسية، ومخاطبة الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الداعمة لحقوق الشعب السوداني، لمحاصرة انتهاكات الانقلابيين وكذلك لتفعيل خطوات اتخاذ قرارات وعقوبات حاسمة ضد الانقلابيين ومن يعاونهم.

الأمر الثاني هو ضرورة تكامل أدوار قوى الثورة الملتفة حول مقاومة وإسقاط الانقلابيين تحت شعارات (لاتفاوض، لا مساومة، لاشراكة)، فأداوات المقاومة أعلاه تتطلب تضافر مجهودات لجان المقاومة الميدانية، والأجسام والكيانات المهنية، والجهات الإعلامية، والجاليات السودانية بالخارج، وكل من له قنوات لمخاطبة المجتمع الدولي، كما تحتاج لأكثر من آلية لتنفيذها، كل بما يليه، وفي إطار التنسيق والتعاون ومزاوجة الجهود.

إنّ هذه القائمة الطويلة من الأدوات وغيرها لا يمكن إدارتها بنجاح وضمان أكبر عائد من ورائها إلا بتنسيقها معاً ضمن جبهة مقاومة وطنية واسعة، وليس بالعمل على بعضها بمعزل عن البعض الآخر. ندعو كل قوى الثورة الملتزمة بلاءاتها للعمل على بناء هذه الجبهة كأولوية واجبة لدفع العمل المقاوم وتعزيز فعاليته ولقطع طريق المساومة وأوهام العودة للوراء.