انطلاق الجولة الثانية من انتخابات المهندسين| صراع ثنائي على مقعد النقيب العام.. وتخوفات “التوجيه” تقلق الناخبين
انطلقت صباح اليوم، الجمعة، المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بالنقابات الفرعية، وفتحت اللجان أبوابها للتصويت، في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، وسط شكاوى وتخوفات من ممارسات توجيه وتصويت جماعي للناخبين.
ويبلغ عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات 317 لجنة فرعية تغطى بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليهم 25 لجنة عامة قضائية علي شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، هذا بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.
وأدلى كامل الوزير وزير النقل، بصوته في الانتخابات، في اللجنة رقم 56 مدني في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات،، وقال في تصريحات إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، ينبغي على كل مهندس أن يشارك فيها لاختيار من يراه الأفضل في قيادة النقابة للارتقاء بها وبمهنة الهندسة.
كما أدلى إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بصوته في لجنته بالحديقة الصينية في مدينة نصر، وأعلن عدد من النقابات عن توفير أتوبيسات لنقل المهندسين مجانا إلى لجان الاقتراع
https://www.facebook.com/enginners.syndicate/posts/4962229623823189
ويتنافس 22 مرشحا على مقعد النقيب العام، في المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين 2022، بعد استبعاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وأبرزهم المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال دورة «2014 – 2018»، فضلا عن المرشحة النسائية الوحيدة إيمان علام العضو المؤسس في تجمع “مهندسون ضد الحراسة”.
كما تشهد المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين منافسة كبيرة نين قائمتي «مهندسون في حب مصر»، التي يرأسها النقيب الحالي، و«نقابيون من أجل المهندس»، التي يرأسها النبراوي.
كان هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعلن أن العملية الانتخابية تمت الجمعة الماضية فى جميع محافظات مصر، وبإشراف قضائى بحضور هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح أن النيابة الإدارية كان لها تواجد فى كل اللجان الانتخابية، مؤكدا أن نتائج المرحلة الأولى تتضمن النقابات الفرعية والشعب المختلفة، فيما تتضمن المرحلة الثانيةانتخابات النقيب العام والمحافظات التى بها إعادة للمرحلة الأولى.
إعادات بالجملة
وفي 25 فبراير الماضي، أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين باب التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات النقابة التى عقدت بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.
وذكرت اللجنة أن نتائج المرحلة الأولى تضمنت فى القاهرة، حيث تجرى الإعادة بين المهندس هشام أبو سنة والمهندس حسام الدين حسن عفيفى.
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/5268984049791919
وفى محافظة الجيزة ستكون الإعادة بين المهندس إبراهيم محمد إبراهيم سراج حصل 410 أصوات ومحمد الفحام 808 وفى القليوبية 2223 فاز بها المهندس مصطفى محمود سيد مجاهد بـ1352 صوتا.
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/5269291176427873
كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية بين هشام سعودي، وسمر شلبي، بعد عدم الوصول إلى نسبة الفوز 50%+1.
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/5269303306426660
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالمنوفية، الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية بين الرئيس الحالي شبل ضحا 812 صوتا، مرشح “القائمة الوطنية الموحدة”، وبين أشرف فرحان مرشح قائمة “المهندسين المتحدين” 801 صوت.
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/5269369483086709
وأسفرت انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية عن فوز إبراهيم حسانين بـ1318 صوتا بمنصب نقيب المهندسين بالنقابة الفرعية، كما وأسفرت نتيجة الانتخابات على مقعد النقيب في محافظة الغربية، عن جولة إعادة بين أماني عبد المنعم هاشم، رئيس قطاع غرب بشركة كهرباء جنوب الدلتا، التي تترأس قائمة “نبض المهندسين”، بعد حصولها على ١٠١٦ صوتا، وتامر الكورانى، أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، ورئيس قسم هندسة الإنشاءات في كلية الهندسة جامعة طنطا، الذي يترأس قائمة “معاً نتميز”، وحصل على ٧٣٤ صوتا.
ضاحي والنبراوي.. صراع على “الكرسي الكبير”
ويخوض النقيب الحالي هاني ضاحي الانتخابات للدورة الثانية على التوالي، وسط اتهامات له بالتوجيه للحشد لقائمته في الدورة السابقة باستخدام أتوبيسات شركات تابعة للدولة، والفشل في تحسين الأداء النقابي طوال فترة عمر المجلس، مع إعاقة تمكين عدد من الناجحين من مقاعدهم حتى انتهاء الدورة النقابية.
منافسه طارق النبراوي، الذي دشن حملته الانتخابية من مدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، في العاشر من فبراير الجاري، اتهم ضاحي ومجلسه بإفقاد النقابة دورها، مؤكدا أن المهندسين مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي تواجهها المهنة، باختيار مجلس يقاتل من أجل الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم “التي تأثرت كثيرا بالممارسات الخاطئة لمجالس نقابية لديها مواءماتها ومصالحها الخاصة، بشكل انعكس سلبا على دور النقابة في حماية المهنة وتحقيق مصلحة المهندس”.
النبراوي أوضح أيضا أن النقيب الحالي لم يألو جهداً في تحدي الأحكام القضائية واستخدام كافة الطرق غير المشروعة دستورياً أو قانوناً للتحايل على تنفيذها، والتحايل ورفع إشكالات أمام محاكم غير مختصة للحيلولة دون تنفيذ الأحكام القضائية، وأنه “اغتصب لزمرته المناصب المستحقة لزملائه المهندسين الناجحين بانتخابات عام 2018”.
وأشار إلى أنه رغم صدور قرار مجلس النقابة في 4/9/2021 باعتماد مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات فى مستشفى بدر، ورغم التأكيد على هذا القرار بصدور قرار تنفيذى له فى 5/9/2021، والتأكيد على ذلك فى محاضر اجتماعات مجلس النقابة التالية، نشر القرار على الصفحة الرسمية للنقابة، تنصل مجلس النقابة من إصدار هذا القرار على منصة القضاء.
وأضاف: “تم تقديم إفادة من أمين الصندوق بأنه لم يتم الصرف، وخانه التعبير فلم يذكر وجود القرار، وحاول دفاع النقابة إنكار هذا القرار، مستشهداً بخطاب أمين الصندوق الذي عاد وقرر بعد تاريخ الجلسة استمرار القرار”، مؤكدا في الوقت ذاته أن ضاحي ومجلسه “زور إرادة المهندسين بجمعيتهم العمومية لنقابة القاهرة الفرعية، المنعقدة في 28/10/2021، الذين صوتوا برفض الميزانية المبتذلة الملامح والتفاصيل والتي يوارى خلفها المكاسب”.
مرشحة نسائية وحيدة
العضوة المؤسسة في تجمع “مهندسون ضد الحراسة” منذ تأسيسه في 2003، والمرأة الوحيدة المرشحة على مقعد النقيب إيمان علام، لم تفقد الأمل في الاستمرار في المنافسة في الانتخابات حتى جولتها الأخيرة، رغم تأكيدها تأثير استخدام الدعاية والمال السياسي، والحشد والتوجيه والتهديد بإجراءات تعسفية، في تسيير دفة الحظوظ لصالح مرشحين بعينهم.
وانتهت إيمان من جولاتها في النقابات الفرعية للحصول على دعم زملائها في المنافسة الانتخابية، تتلقى التأييد من عدد كبير من المهندسين، في الوقت الذي يتساءل آخرون بشأن حظوظها في ظل كونها المرأة الوحيدة وسط 22 مرشحا، أغلبهم يمتلكون تكتلات انتخابية وسياسية، ودعما من مؤسساتهم.
توضح إيمان لـ”درب” أنه على الرغم من الاعتقاد بإمكانية استفادة النقيب الحالي وأعضاء مجلسه من فترة وجودهم طوال 4 سنوات، بتكوين قاعدة انتخابية وعقد “تربيطات” واتفاقات لدعم ترشحهم للدورة المقبلة، إلا أنهم يواجهون أيضا تحفظات كثيرة قد تتسبب في إضعاف حظوظهم لصالح مرشحين آخرين، أو لصالح مستقلين.
وتضيف: “المجلس لم يتواصل مع المهندسين طوال السنوات الأربع الماضية، بل إن عددا من أعضاء هيئة المكتب والأعضاء المكملين لم يحضر ولو جلسة واحدة للمجلس، نظرا لانشغالهم بأعباء العمل في مؤسساتهم الرئيسية، وهو ما أحبط جموع المهندسين الذين كانوا يعتقدون أن اختيار مرشحين من هذه المؤسسات الكبيرة في الدولة، قد يساهم في تحسين أوضاعهم المهنية وتلافي العقبات التي قد تواجههم، لكن ما حدث هو العكس تماما”.
تشير العضو المؤسس للجنة الحريات في نقابة المهندسين، أن المجلس المنتهية ولايته تسبب في تدهور كبير في أوضاع أبناء المهنة، خاصة في ملفات من بينها المعاشات والإسكان وإدارة أصول النقابة، وغيرها، وتتابع: “القانون الخاص بنقابة المهندسين نفسه لم يتم عرضه على أعضاء الجمعية العمومية لأبناء المهنة، ولم يتم استطلاع آرائهم أو ملاحظاتهم بشأنه”.
وتستكمل: “على الرغم من هذه الاستفهامات، ما أزال أؤمن بحظوظي في الفوز، إيمانا بالثقة في أن قرار أبناء المهنة هو المقياس، حال عدم تكرار ممارسات الحشد للتصويت الجماعي في انتخابات 2018 بأتوبيسات من شركات الكهرباء والمقاولون العرب وغيرها”.
تخوفات من تصويت جماعي وتوجيه للناخبين
واستبقت الانتخابات شكاوى موجهة لجهات عليا في الدولة من ممارسات توجيه وحشد للتصويت الجماعي باستغلال موارد الدولة للتصويت لصالح مرشحين، منهم مسؤولون في مناصب عليا، ما يؤثر بدوره على حظوظ المرشحين المستقلين.
وانتقد المهندس نادر شمس، المرشح المستقل على عضوية مقعد الكهرباء في النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، في تصريحات لـ”درب”، ما وصفه بالترشح الانتخابي المزدوج لقيادات بالصف الأول وأصحاب سلطة مختصة بعدد من الوزارات والشركات التابعة، منها: رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والقيادات بها؛ مثل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وغيرها، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، وغيرهم.
وأضاف أن عددا من القيادات المشار إليها، بالإضافة إلى آخرين، يصدرون تعليمات للمهندسين العاملين في مؤسساتهم التابعة للدولة، وعلى رأسها شركات الكهرباء والأبنية التعليمية والمقاولون العرب، للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، عبر حشدهم في أتوبيسات جماعية، وتوزيع “قوائم دوارة” عليهم لاختيار الأسماء الموجودة بها، وفي الوقت نفسهم يوجهون مسؤولي شؤون العاملين بالتواجد بكشوف حضور وانصراف للتأكد من حضور الموظفين وتصويتهم لصالح مرشحين بعينهم.
وأوضح شمس أن “هذه الممارسات تعد حشدا للتصويت الجماعي في الانتخابات، واستغلالا لموارد الدولة في أغراض شخصية، ما يؤثر على تكافؤ الفرص مع المرشحين المستقلين، وبالتالي يضعف حظوظهم في المنافسة، لعدم امتلاكهم إمكانيات الدولة التي يستغلها رؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات الحكومية بالمخالفة للقانون”.
وتابع: “قدمنا شكاوى من حوالي 50 مهندسا، لمؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والنائب العام والرقابة الإدارية واللجنة المشرفة على الانتخابات، وأكثر من جهة للتدخل لمنع هذه الممارسات غير القانونية، خاصة أن هذه الوقائع تكررت في أوقات سابقة وعلى رأسها انتخابات النقابة في عام 2018، التي ترشح فيها المهندس هاني ضاحي على منصب النقيب العام، وتم الحشد له بسيارات تابعة لشركات الكهرباء بتعليمات من رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر دسوقي، وأخرى من هيئة الأبنية التعليمية لمساندة رئيس الهيئة، فضلا عن أخرى من شركة المقاولون العرب، وشركات بترول وإسكان”.
وواصل المرشح المستقل: “هذه الممارسات ترتب عليها حينها نجاح هؤلاء المرشحين، في حين أن نقيب المهندسين لم يزر النقابات الفرعية الـ25 طوال 4 أعوام إلا في مرات قليلة مؤخرا لدعم ترشحه في الانتخابات القادمة، كما لم يحضر عدد من الأعضاء ذوو المراكز المزدوجة بعد نجاحهم سوى جلسات محدودة، ومنهم لم يحضر سوى جلستين من 46 جلسة خلال الدورة السابقة بأكملها، نظرا لانشغالهم بوظائفهم العامة”.
وأكد: “الأمر أثر على العمل النقابى بالسلب، حيث تم تعليق النظر في العديد من الملفات الخاصة بأبناء المهنة، وعلى رأسها ملفات المعاشات والرعاية الصحية والنوادي والإسكان، الأداء النقابي أصبح محلك سر طوال هذه الفترة”.
وأشار شمس إلى أن “مجلس النقابة عطل تمكين 7 مرشحين مستقلين في مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة، ومن بينهم المهندس أسامة زكي، والمهندس محمد شعبان، والمهندس شادي الصفتي، في الحصول على مقاعدهم وممارسة مهامهم، حتى نهاية الدورة النقابية، رغم فوزهم وحصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ بذلك”.
واستكمل: “نقابة المهندسين أصبحت خاوية على عروشها بإدارة وقرارات منفردة لا تمت بصلة للعمل النقابة، لعدم وجود أغلبية أعضاء مجلس النقابة ذوى المراكز المزدوجة، لذا نلتمس تحقيق العدالة والمساواة وللصالح العام طبقا للدستور وقانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة للعمل وكذلك مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن تضارب المصالح الذى ينص على عدم مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوب تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل، وعدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مادية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة شخصية خاصة به أو بعائلته، وخاصة أن هؤلاء الزملاء يمتلكون سلطة مختصة داخل جهات عملهم”.
