انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. وضياء رشوان: إعادة لروح تحالف 30 يونيو.. ولا استبعاد لأي صاحب رأي

رشوان: مصر تبدأ أولى خطواتها نحو الجمهورية الجديدة والجلسات علنية ستشهد تمثيلا متكافئا.. الرأي العام لا ينتظر منا كلاما فوق الكلام 

الحوار “سياسي” لوضع بدائل تشريعية وإجرائية في العديد من الملفات.. ولا مكان لمن لجأ للعنف أو حرض عليه  

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريبية، بعد نحو 3 أشهر من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجرائه. 

ووجه المنسق العام للحوار الوطني، ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس الأمناء، المكون من 19 عضوا، إلى جانب رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، ورئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب، لعقد جلسته الأولى الثلاثاء، إيذانا بالانطلاق الرسمي لفعالياته. 

وقال رشوان، خلال الجلسة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون الحوار الوطني حول أولويات العمل السياسي سواء اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو غيرها، مضيفا: “الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مصر اليوم تبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة”. 

وأوضح أن تشكيل المجلس وكل جلسات الحوار ستشهد التمثيل بشكل واضح ومتكافئ للجميع، ومن لجأ للعنف أو حرض عليه ليس على قاعدة هذا الحوار، واستطرد: “الحوار يهدف لوضع بدائل تشريعية وإجرائية جدية في العديد من الملفات، ولابد أن يكون هناك مخرجات للحوار حتى يشعر الناس أن هناك إنجازات، والرأي العام لا ينتظر منا كلاما فوق الكلام، كل ما سيدور على مائدة الحوار سيأخذ حقه في المناقشة والبلورة”. 

ولفت إلى أن الجلسات ستكون علنية، بشكل مباشر أو إليكتروني، وتابع: “لن يحرم أي رأي من أن يقال في أي قاعة، وسيتم رفع جميع الآراء إلى رئيس الجمهورية دون تصويت أو استبعاد أي منها، ومهمة المجلس هي تنسيق وتنظيم واستخلاص المخرجات النهائية للحوار”. 

واستكمل: “نهدف لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، والقبول بالجميع أساس الجمهوريات المدنية الديمقراطية الحديثة، وتم تمثيل جميع فئات الشعب بين جميع التيارات السياسية الحزبية والسياسية والنقابية، والرأي العام لديه طموحات وآمال كثيرة، خاصة أن المشاركين يعبرون عن معظم طوائف الشعب”. 

كانت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، أعلن بدء أولى جلساته بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، وقالت إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان وجّه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار، الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد جلسته الأولى=، ظهر اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو. 

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية. 

وأعلن رشوان أنه تأكيداً لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأي العام طوال مجريات وفعاليات الحوار. 

في سياق متصل، قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.  

وتابعت الحركة في بيان، الاثنين: “ننوه إلى رفضنا وإدانتنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميًا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن”.  

وأضاف البيان: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد أن تشكيل أمانة الحوار الوطني استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة، ويعلن ممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها.  

وقالت الحركة إن الاجتماع الذي دعا إليه ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار، غدا الثلاثاء ٥ يوليو هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث من المقرر أن يعني هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار.  

وذكر البيان: في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة غدا بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على كل المصريين بالخير والبركة.  

وأكدت الحركة المدنية أنها تأسست من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة، وأنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في إفطار الأسرة المصرية.