انتهاكات مالية وحرمان من المستحقات.. المفوضية تكشف شكاوى لهيئة التمريض بمستشفيات أسوان الجامعي

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأحد، ما وصفته بـ”الانتهاكات المالية والإدارية الجسيمة” التي يتعرض لها أفراد هيئة التمريض العاملون بمستشفيات أسوان الجامعي. 

وأشارت المفوضية المصرية – في بيان لها – إلى تلقيها عددا من الشكاوى الموثقة التي تكشف عن مساس مباشر بمستحقاتهم المالية والقانونية، مؤكدة أن ما ورد في هذه الشكاوى يعكس مخالفات جسيمة تجري في سياق يخالف أحكام الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية المنظم لعمل هيئة التمريض، بما لا يقتصر أثره على الإضرار بحقوق العاملين فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا على استقرار المنظومة الصحية وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ووفق البيان، أفادت الشكاوى بأن فريق التمريض العامل في المستشفى الجامعي، الذي يضم عددًا من المستشفيات المتخصصة ويخدم محافظات الصعيد المجاورة، يعاني من امتناع الإدارة عن صرف المقابل النقدي لأيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك منذ شهر نوفمبر 2024 وحتى تاريخه، رغم صدور قرارات وزارية تنظم ذلك، وبالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يقر حق العامل في الحصول على مقابل العمل الإضافي أو راحة تعويضية فعلية.

وتشير الشكاوى إلى أن الاكتفاء ببدل الراحة كبديل عن المقابل النقدي غير قابل للتطبيق عمليًا في ظل العجز الشديد في أعداد الطاقم الطبي، بما يجعل هذا الإجراء شكلًا من أشكال التحايل على الحقوق المالية المستحقة.

وفيما يخص مستشفى الباطنة التخصصي، أفادت الشكاوى بعدم صرف أي مستحقات مالية ناتجة عن التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل منذ شهر يوليو 2025، رغم استمرار هيئة التمريض في تقديم الخدمة الطبية وفقًا لبروتوكولات الهيئة، وتحمل مستشفيات أسوان الجامعي العبء الأكبر في استقبال الحالات على مستوى المحافظة، وامتلاكها أكبر عدد من الأسرة التي تتجاوز خمسين سريرًا، ما يفرض عبئًا مضاعفًا على التمريض. 

وقالت الشكاوى إن “مدير المستشفى خالف وعوده بمنح الفريق الطبي مكافأة مالية قدرها ألف جنيه بعد نجاحهم في الحصول على اعتماد امستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي ورفع كفاءتها”.

وقالت المفوضية المصرية إنها تلقت أيضا شكاوى بشأن بدل مخاطر المهن الطبية، حيث أفاد العاملون بأن قيمة البدل في التطبيق العملي لا تتجاوز خمسين جنيهًا يوميًا، وهو مبلغ “لا يتناسب بأي حال مع طبيعة المخاطر الصحية والمهنية الجسيمة التي يتعرض لها التمريض بشكل يومي”.

وأشارت الشكاوى إلى أنه بدلًا من زيادة هذا البدل بما يتناسب مع طبيعة العمل، يتم إدخاله فعليًا ضمن وعاء الأجر الأساسي أو الحد الأدنى للأجور، بما يُفرغه من مضمونه التعويضي، ويحول دون تحقيق الغاية التشريعية من إقراره.

وبحسب البيان، “يترتب على هذا الإجراء أن عددًا من أفراد التمريض يتقاضون فعليًا أجورًا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، حيث يحصل ممرضون على الدرجة الثالثة على أجر شهري يبلغ نحو 6100 جنيه فقط، في حين أن الأجر المقرر قانونًا لتلك الدرجة ـ دون احتساب بدل المخاطر ـ يبلغ نحو 8000 جنيه، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة للأجور، والتي تقر زيادات إضافية للعلاوات الدورية والحوافز وبدلات المخاطر للمهن الطبية (أطباء وتمريض)”.

وطالبت المفوضية المصرية بالصرف الفوري لكافة المستحقات المالية المتأخرة لهيئة التمريض، وعلى رأسها المقابل النقدي لأيام الجُمع والعطلات الرسمية، ومستحقات التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى الباطنة التخصصي، ووقف إدراج بدل مخاطر المهن الطبية ضمن وعاء الأجر الأساسي أو الحد الأدنى للأجور، وزيادته بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المهنية، وصرفه كبدل مستقل لا يُحتسب ضمن الأجر، مع إعادة تسوية أجور التمريض بما يضمن عدم تقاضي أي منهم أجرًا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا لكل درجة وظيفية.

كما طالبت بالتنفيذ العاجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح هيئة التمريض، وصرف المستحقات المالية المترتبة عليها دون إبطاء، ومراجعة هيكل الأجور والبدلات بمحافظة أسوان، بما يراعي طبيعتها كمحافظة حدودية ونائية، ويحقق العدالة الوظيفية، وضمان استقلال العمل النقابي ومنع تضارب المصالح داخل اللجان النقابية، بما يكفل تمثيلًا حقيقيًا وفعالًا لهيئة التمريض.

ودعت المفوضية المصرية وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة أسوان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع محل الشكاوى. وطالبت الجهات الرقابية المختصة بمتابعة تنفيذ القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة، مشدد على “أن حماية حقوق هيئة التمريض تُعد شرطًا أساسيًا لاستقرار المنظومة الصحية وضمان حق المواطنين في رعاية صحية آمنة وكريمة”.