انتقادات برلمانية للحكومة بجلسة “كشف الحساب”: تراجع الصناعة وأزمة المحليات و”فراغ” الصناديق الخاصة للمحافظات
كتب- محمود هاشم
وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، انتقادات لأداء الحكومة، عقب عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بيان بكشف حساب الحكومة، وعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا عن أداء وزارته.
وأعرب النائب ضياء الدين داود، أمله في ألا تنتهي مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، حتى لو كان الحديث قاسيا، مؤكدا أن العبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور.
وأضاف، خلال الجلسة العامة، اليوم: “لا يجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق، ونأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إلى ذلك إصدار قانون اامتنع عنه البرلمان في الدورة السابقة، لكي تخف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع”.
وواصل: “نحذر وفقا لخبرات الماضي، من أن تصريحات رئيس الوزراء التي سبق وأطلقها لنواب دمياط منذ اجتماعه معهم في يناير 2020 وبعد ساعات طويلة انتهينا إلى عدد من القرارات التي لم ينفذ منها شئ”.
وشدد النائب على أن الصناعة تتراجع بشكل كبير، وهناك أداء مهتريء للأجهزة المحلية، لافتا إلى أن نتيجة التواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات “حدث ولاحرج”.
في سياق متصل، وجه رئيس الهيئٔة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أيمن أبو العلا، سؤالا حول الصناديق الخاصة بالمحافظات ومدى مراقبتها، قائلا: “هناك خلل واضح في الصناديق الخاصة ودائما ما يقال لنا إنها فارغة، فمن هو المراقب الحقيقي لها، وكيف نعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها”.
أما النائب طلعت عبد القوي، شدد على ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية أشارت إلى تطبيق هذه القوانين خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أي قبل عاميين ماضيين.
وأضاف: “انتخابات الإدارة المحلية معطلة أيضا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، ونأمل في إصدار القانون خلال الفترة القادمة”.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قدم كشف حساب حكومته لمجلس النواب خلال عامين مونصف من تاريخ عملها، كاشفا عن خططها لمواجهة الأزمات وتحسين مستوى الخدمات.
ولفت رئيس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، إلى أن جهود الحكومة خلال الفترة الماضية ساهمت في خفض معدل الفقر، في مصر لأول مرة منذ 1999 أي منذ 20 عامًا الي 29.7 مقارنة 32.5 في 2017/2018، فضلًا عن انخفاض معدل التضخم 5.7 %، وهو أقل معدل من 14 سنة.
وأشار إلى خفض معدل البطالة إلى 7.7 في الربع الثالث من 2019/ 2020 ثم جاءت أزمة كورونا ليعود معدل البطالة 9.6 %، ولكن بفضل كل الإجراءات في الربع المالي الاول من العام المالي الحالي ليعود معدل البطالة إلى 7.3%.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة المصرية اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، هو الحفاظ على صحة المواطنين مع الحفاظ على الاقتصاد، وهو الأمر الذى ساعدنا فى مواجهة الأزمة، مقارنة بعدد كبير من الدول التى طبقت منهج الإغلاق الكامل للأنشطة الاقتصادية، وأنه لولا اتخاذ مصر ذلك المنهج المتوازن فى التعامل مع الأزمة، لكان هناك وضع أسوأ مما نتخيل.
ونوه إلى أنه هذه الإجراءات حافظت على الوضع الاقتصادي، حيث حققت مصر المركز الثاني عالميا بعد الصين، فيما يخص النمو الاقتصادي الإيجابي، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية، مقارنة ببقية الدول التي تأثرت سلبيا وكان النمو الاقتصادي بها بالسالب.
وتابع: “هناك إنجازات في ملف الأمن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني، حيث حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومي المصري ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية”.
وأعلن مدبولي النجاح في السيطرة على أسعار السلع، وأضاف: “لم يحدث نقص للسلع في ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجية، وفي مجال الأمن المائي، حافظت الحكومة على كل قطرة مياه، مع التوسع وإنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي والمياه المعالجة، حيث تم الانتهاء من 53 محطة مياه في عدة محافظات بطاقة قد تجاوزت 9 مليارات جنيه وبطاقة مليون متر مكعب 1.2.
وبالنسبة للطاقة، أضافت الحكومة 2700 ميجاوات باستثمارات 34 مليار جنيه، بالإضافة على استثمارات القطاع الخاص، بحسب رئيس الوزراء، كما أعلنت مجموعة البنك الدولي في نهاية 2019 تنفيذ 32 محطة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تم الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وبلغت قيمة الاستثمارات للثروة البترولية 11 مليار دولار وتم تنفيذ العديد من المشروعات.
وقال رئيس الوزراء إنه تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز والمنتجات البترولية وتوقيع 26 اتفاقية للتنقيب والاستكشاف، وأشار إلى أن الحكومة حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة، وستحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2023.
وبالنسبة للإسكان، مصر تقترب من مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها خلال 5 سنوات ، وبلغ عدد المستفيدين 920 ألف مواطن، وفي مجال تطوير العشوائيات تم تطوير 159 منطقة غير آمنة وتم تطوير 1300 سوق عشوائية.
وكشف عن تخصيص نحو 60 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية الجديدة، كما تم تخصيص 90 مليار لإقامة البنية التحتية لمدن الجيل الرابع البالغ عددها 22 مدينة منها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، فضلا كما تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب بتكلفة 4 مليارات جنيه تخدم 1.4 مليون مواطن بمحافظات البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أكد أنه من المخطط تغطية 100 % من المدن و60 % من القري بشبكات الصرف الصحي، وتم تغطية 96 % في المدن، و 38 % من القري، حيث تم تنفيذ 98 مشروع صرف صحي بطول 2624 كيلو، ومشروعات مياه الشرب تخدم 10 مليون مواطن بتكلفة 10 مليار جنيه، ومشروعات صرف لخدمة 15 مليون مواطن باجمالي تكلفة تبلغ 16 مليار جنيه.
وفي السكة الحديد، تم توريد 250 جرار، و 1300 عربة ركاب، فضَا عن تطوير الجرارات والعربات الموجودة، وإطلاق مشروع الربط الالكتروني بين اشارات السكة الحديد لاول مرة، لتغطية أعلى مستوى من الأمان، كما يجري إنشاء شبكة نقل جديدة للمدن الجديدة من خلال مشروع القطار المكهرب والقطار فائق السرعة، ومشروع المونوريل، فضلًا عن استكمال شبكة الطرق القومية، وتطوير شبكة الطرق القائمة، مشيرًا إلي أن اجمالي الطرق المنفذة بلغ 4500 كيلومتر.
وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بالفئات الأكثر احتياجًا، حيث بلغ عدد السكان الذين شلمتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3.6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي.
وبشأن جهود التنمية في الصعيد، بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها نحو 2575 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج ساهمت في توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة، ووجه رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج حياة كريمة ليضم 1400 قرية تخدم 18 مليون مواطن تبدأ هذا الشهر وتستمر لمدة عام.
وعرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج “حياة كريمة” بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن السيسي وجه بتنفيذ المرحلة الثانية في 50 مركزًا على مستوى الجمهورية ولمدة عام، كما بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج 2 كفاية.
وكان وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، عرض كشف حساب الوزارة أمام مجلس النواب، موضحا أنه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف 90 مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات.
وشملت المشروعات بحسب الوزير، برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادى، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب ( أملاك الدولة)، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح”.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على إحالة بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.
وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضه على مكتب المجلس.
