“انتصار لحق الشهيد”.. المركز المصري: رفض استئناف الداخلية وتأييد تعويض أسرة خالد سعيد.. وسنطعن أمام النقض لزيادة المبلغ 

كتب- درب 

قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن الدائرة 21 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، رفضت، اليوم الاثنين، الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد بمبلغ قدره مليون جنيه، عن واقعة مقتله. 

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، في حكم أول درجة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف على دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الشهيد. 

ورحب المركز بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد، وقال “يسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، التي استغرقت ما يربو على 13 عاما، إلا أنه في الوقت ذاته يبدي أسفه من قرار الاستئناف بتخفيض قيمة التعويض بدلا من رفعه إنصافا لحق أسرة الشهيد”. 

وقال محمد عبد العظيم محامي المركز المصري بأن فريق محاميي المركز سوف يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.