انتصار قضائي.. المركز المصري يحصل على 15 حكما باستمرار عمال بـ”يونيفرسال” في وظائفهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية على 15 حكماً قضائيَا لصالح 15 عاملا في شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، حيث قضت الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب لصالحهم برفض دعاوى الشركة، والحكم باستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المتأخرة.
ورحب المركز المصري، في بيان اليوم الاثنين 2 يناير 2023، بالأحكام، التي جاءت ضمن 60 دعوى أقامها المركز لصالح العمال، وقررت دوائر المحكمة ضمها إلى دعاوى مماثلة من الشركة، ومن المتوقع زيادة عدد الأحكام المقضي فيها باستمرار العاملين ومنحهم مستحقاتهم، خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنها انتصار قضائي كبير لحقوقهم.
كما أشاد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي 4 أشهر، حيث رفع الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2022، في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
ووفقا للمركز المصري، جاءت الأحكام ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاء غير صحيح يفتقد الى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.
وخلال الشهور الماضية، استقبل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وفوجئ محامو المركز بتقديم الممثل القانوني للشركة طلبات للمحكمة العمالية لفصل العمال، في حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
ويعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، فضلا عن أزمات أخرى.
وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفادتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
