انتصار عمالي جديد في مرمى اتحاد العمال| نقل تبعية الجامعة العمالية لـ”القوى العاملة” واعتمادها كشهادة بكالوريوس وتعهد بانتظام الرواتب (القصة الكاملة)

عباس: الوزارة تعهدت بصرف المرتبات من المدخولات وتوفير النسبة الباقية.. وإصدار القرار بشكل رسمي بعد استكمال الإجراءات التنظيمية خلال أسبوع

استبعاد ممثلي اتحاد العمال من إدارة الجامعة ومجلس الأمناء.. وتعيين مجلس جديد يضم أكاديميين وخبراء لتطوير المناهج.. والسماح بقبول المتقدمين الحاصلين على الثانوية عامة أو دبلومات في فترات سابقة

منسق دار الخدمات: العمال رفضوا اقتراح “المراغي” توفير المرتبات من بيع أصول المؤسسة.. ونقابة العاملين بالتعليم العالي تحركت ضد العمال بعد تخوفها من فصل اللجنة النقابية

القوى العاملة: سداد مديونيات المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية.. وعدم الإضرار بحقوق العمال مالياً أو إداريا نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم

كتب- محمود هاشم:

كشف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس عن تفاصيل المفاوضات بين وزير القوى العاملة محمد سعفان، منذ أمس الأول حتى مساء أمس، مع رئيس وعدد من أعضاء اللجنة النقابية للجامعة العمالية وممثلين عن المعتصمين بالجامعة والمؤسسة الثقافية العمالية.

وقال عباس، في تصريحات لـ”درب” إن المفاوضات انتهت في وقت متأخر من مساء أمس إلى الاستجابة للمطلب الرئيسي بنقل التبعية القانونية للمؤسسة العمالية والجامعة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى وزارة القوى العاملة، على أن تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف على الجامعة العمالية.

وأضاف أن المفاوضات استقرت أيضا على حل مجلس الأمناء الحالي الذي يضم عددا من أعضاء الاتحاد العام، وتعيين مجلس أمناء جديد يضم أساتذة جامعات وأكاديميين وخبراء ومتخصصين، تكون مهمته تطوير المناهج التعليمية التي تدرسها الجامعة، يبدأ تنفيذها من العام المقبل، ويعتمد من وزارة التعليم العالي، ما يسمح بقبولها في تنسيق العام المقبل لطلاب الثانوية العامة، ويتيح لها منح شهادة بكالوريوس لمدة 4 سنوات، مع السماح هذا العام بقبول المتقادمين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أو دبلومات في فترات سابقة.

وتابع: “الوزارة تعهدت بتوفير المرتبات الخاصة بالعاملين من خلال المدخولات، والتكفل بتوفير النسبة الباقية حال عدم كفاية ميزانية المؤسسة، خلال الفترة من يوم 25 كل شهر إلى الخامس في الشهر الذي يليه، موضحة أن الإجراءات التنظيمية المطلوبة من المقرر أن تستغرق أسبوعا، لإصدار القرارات بشكل نهائي ونشرها في الجريدة الرسمية”.

ووصف المنسق العام لدار الخدمات إشراف الاتحاد العام للعمال على المؤسسة العمالية والجامعة بـ”الخطأ”، حيث كان يتم اختيار ممثل عن الاتحاد كرئيس للجامعة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين في مجلس الأمناء، دون أن تكون لهم القدرة على الإدارة أو التطوير أو الإلمام بالملف بشكل عام، ما تسبب في تدهور المستوى التعليمي بالجامعة، وهو الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي إلى رفض اعتمادها كشهادة لمدة 4 سنوات، ليؤدي ذلك إلى إحجام الطلاب أنفسهم عن الالتحاق بها.

وواصل: “هناك 3200 عامل فجأة وجدوا أنفسهم دون رواتب لمدة أشهر، إلا ما يصرفه لهم صندوق الطوارئ وهو ما لا يزيد عن أساسي المرتب، ما يهدد مستقبل أسرهم، وهو ما دفعهم لرفض التبعية للاتحاد، خاصة مع عدم تأكيده انتظام صرف الرواتب أو تحسين أوضاع الجامعة”.

واستكمل: “في اجتماع سابق لوزير القوى العاملة مع ممثلي الاتحاد العام، منذ أيام، تعهد الاتحاد بصرف الرواتب عن طريق بيع عدد من ممتلكات المؤسسة ومن بينها أرض الدراسة، وهو ما رفضه العمال، قائلين إن رئيس الاتحاد بدأ حل المشكلة بخراب أكبر، متمسكين بعدم مناقشة أزماتهم مع الاتحاد من حيث المبدأ”.

وانتقد عباس موقف النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي في أزمة الجامعة العمالية، على الرغم من تبعية اللجنة النقابية لها، كاشفا عن أن ممثلي النقابة العامة ظلوا صامتين منذ بداية الأزمة، ولم يساندوا العاملين الذين تقتطع اشتراكات من رواتبهم، ولم يتحركوا إلا بعد طلب المحتجين في الجمعية العمومية الطارئة انفصال اللجنة النقابية، إلا أن تحركهم كان ضد العمال بشكل أساسي.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم، إن ديوان عام الوزارة شهد على مدار يومين، اجتماعات “مفاوضات جماعية” لمناقشة مشكلات الجامعة العمالية، والاتفاق على الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ودراسة مقترحات التطوير، وذلك بحضور ممثلي اللجنة النقابية العمالية للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتحت رعاية وإشراف وزارة القوى العاملة وبحضور ممثليها.

وأسفرت الاجتماعات عن الالتزام بضمان مرتبات العاملين خلال الفترة القادمة على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضونه، كما تم الاتفاق على سداد كافة المديونيات التي تخص المؤسسة والجامعة بالجهات الداخلية والخارجية، وعدم الإضرار بأي حق من حقوق العمال مالياً أو إداريا نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم.

وتوافق الجميع على أهمية متابعة وزارة القوى العاملة عملية تطوير الجامعة العمالية بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة.

وقع الاتفاق وائل عبدالحميد شرف الدين رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، وكل من أعضاء اللجنة النقابية: وليد صلاح الدين عطيه ، وسهير حمدي محمود ، ومبروك محمد مبروك، وإيهاب محمد حامد، ومصطفى حاتم مصطفى ، وخالد حافظ محمد.

وممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، محمد عبدالعزيز جبران نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وبحضور ممثلي وزارة القوى العاملة ، إيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وهيثم سيد محمد مدير عام الإدارة العامة للشئون السياسية والاقتصادية .

ومن جانبه أكد جبران أن الجامعة العمالية يجب أن تعود إلى دورها الريادي كما كانت من قبل ولن يتحقق ذلك إلا بوقوف جميع العاملين وقيادات المؤسسة والجامعة يداً واحدة، ومعالجة السلبيات أولا بأول وعدم تراكمها حتى تستطيع الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية الوفاء بالتزاماتها.

وأشارت الوزارة لحرصها على وصول المفاوضات إلى نتائج إيجابية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساعد على تطوير الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية بما يعود بالنفع على العاملين، ويساعد ذلك الكيان العريق على النهوض من عثرته وقيامه بدوره الثقافي والتعليمي على نحو أفضل محققاً بذلك الأهداف التي يسعى إليها.