انتصار جديد لعمال “يونيفرسال”.. حكمان بتعويض عاملين بمبلغ 250 ألف جنيه جراء فصلهما تعسفيا
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن المحكمة العمالية حكمين جديدين بتعويض عاملين في شركة “يونيفرسال للصناعات الهندسية” بما يزيد عن 250 ألف جنيه، من جراء فصلهما تعسفيا من إدارة الشركة.
ووفق بيان للمركز، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بجلسة 31 يناير 2023، في الدعوى رقم 1695 لسنة 2022 لصالح “م ع ش” ضد شركة يونيفرسال، بتعويضه 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا، و7974 جنيها مقابل بدل مهلة الإخطار، و34554 جنيها كمقابل نقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة خلال مدة خدمته، فضلا عن 1418 جنيها قيمة راتب المدعى عن عمله لمدة 16 يوما.
كما قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في جلسة 25 يناير 2023، في الدعوى رقم 1696 لسنة 2022 لصالح “م ن أ” ضد شركة يونيفرسال للصناعات، بتعويضه 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا، و8616 جنيها مقابل بدل مهلة الأخطار
وأشاد المركز بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي أشهر قليلة، حيث رفع المركز الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
وجاءت الأحكام ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، ادعاء غير صحيح يفتقد الى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.
وخلال الشهور الماضية، استقبل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وفوجئ محامو المركز بتقديم الممثل القانوني للشركة طلبات للمحكمة العمالية لفصل العمال، في حلقة جديدة من حلقات التلاعب بمصائر هؤلاء العمال، ووضعهم تحت ضغط التشريد والحرمان من الأجر في ظل غياب أي دور ملموس من الجهات المسؤولة التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.
ووفقا للمركز، يعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، أدت بأحدهم إلى الانتحار في شهر فبراير الماضي، فضلا عن أزمات أخرى.
وأشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
