انتبه من فضلك| موجة تضخم في الأفق.. خبراء يحذرون: ارتفاع جديد في الأسعار.. ومواطنون يتساءلون: نعمل إيه؟!

خبراء يتوقعون: الأزمة الحالية مؤقتة وتستمر لعدة أشهر فقط.. وتقارير أجنبية تتساءل: هل هي مؤقتة بالفعل؟

التموين: تم خفض عبوة الزيت التمويني إلى 800 ملي مع الإبقاء على السعر.. ويجب التدخل لزيادة المعروض من السلع

السوق المصري يشهد ارتفاع جنوني في أسعار البيض والدواجن.. ومواطنون لـ”درب”: مش عارفين نعمل إيه ومش قادرين نتنفس.. وسمعنا وعود كتير

كتب – أحمد سلامة

بينما ينظر المواطن انفراجة في “أوضاعه الاقتصادية”، وبينما هو يُمني نفسه بغدٍ أخف وطأة وأكثر رأفة من سنوات مضت، جاءت كل التقارير الدولية والمحلية لتؤكد أنه ربما يكون مقبلا على أزمة اقتصادية وشيكة في ظل موجة تضخم تضرب الأسواق العالمية ومن بينها مصر، ما قد يرفع الأسعار بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

معدلات التضخم سجلت في مصر أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021، وسط توقعات باستمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهر الجاري، على خلفية زيادة أسعار الوقود، وما يستتبعه من ارتفاع في أسعار النقل وبعض الخدمات المتصلة به.

وبحسب نشرة التضخم الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في مصر بنسبة 1.6% في سبتمبر الماضي، قياسًا بشهر أغسطس الماضي، فيما سجل التضخم على أساس سنوي أعلى معدلاته لعام 2021، حيث بلغ في سبتمبر الماضي 8% مقابل 3.3 % في سبتمبر 2020.

وتحد معدلات التضخم المرتفعة من قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في خفض سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال الشهر الجاري لمراجعة سعر الفائدة، وأصبح مستبعدا أن تعود اللجنة لقرارات خفض سعر الفائدة، والتي توقفت بالفعل منذ بدء العام الجاري، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

كان معدل التضخم الشهري في مصر سجل في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو، فيما سجل على أساس سنوي 6.1% مقارنة بـ 4.6% في يوليو 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت معدلات التضخم في شهر يوليو، ارتفاعا سواء على أساس شهري أو على أساس سنوي، متأثرة ببداية العام المالي الجديد، والذي شهد زيادة في أسعار الوقود والكهرباء، وما يتبعها من زيادة في أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم الشهري في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1%، مقارنة بيونيو الماضي، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.6%، بينما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 0.2%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا بنسبة 2.8%.

وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم في يوليو الماضي، بنسبة 6.1%، مقارنة بـ4.6% في يوليو 2020، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 5.4%، وارتفع قسم الملابس بنسبة 1.7%، وقسم المسكن والمياه والغاز والكهرباء ارتفع بنسبة 4.6%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 4.7%، والنقل والمواصلات ارفع بنسبة 7.8%.

وتتفق معدلات التضخم، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع توقعات سابقة بارتفاع محدود في معدلات التضخم، خاصة مع بداية العام المالي الجديد، وتطبيق مجموعة من الزيادات في أسعار الخدمات والمرافق التي تقدمها الحكومة.

* خبراء: أزمة مؤقتة تستمر “لعدة أشهر”

نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بـ”أرقام كابيتال” توقع نهاية موجة التضخم العالمية قبل نهاية النصف الأول من 2022 على أقصى تقدير.

وأوضح أن أزمة التضخم العالمية التي تضرب العالم هي أزمة متوقعة بعد الغلق الذي طال بلدان العالم لفترات طويلة إثر جائحة كورونا ومع زيادة معدلات التطعيم في مختلف البلدان وعودة معدلات الانتاج للزويادة والمقترنة بزيادة في الطلب يؤدي ذلك في النهاية إلى إرتفاع الأسعار في العالم حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بشكل مفاجيء في كل البلدان دون أن يكون هناك في المقابل استعدادات كافية من قبل منتجي الطاقة والمصانع حول العالم للوفاء بحجم الطلب بعد الفتح الاقتصادي.

وأشار إلى أنه بوجه عام على مستوى الاقتصاد الكلي كان هذا متوقعًا وقد يكون دخلت عناصر أخرى في بعض البلدان عمقت من الأزمة مثل شح المخزون الاستراتيجي من الغاز وارتفاع تكاليف الشحن كما حدث في بريطانيا والتي انتشرت تباعًا في أوروبا ثم الصين وفقاً لنظرية الأواني المستطرقة في الأزمات وهو ما تزامن مع زيادة معدلات الطلب العالمي.

وتوقع نعمان أن تستمر الموجة التضخمية التي تضرب العالم لمدة اشهر وهي فترة متوسطة الأجل وليست سنوات قائلاً: هذا إجماع كثير من خبراء الاقتصاد العالمي.

وحول التأثيرات المتوقعة على السوق المصري جراء الأزمة المالية العالمية قال : “مصر تشهد زيادات متباينة منذ بداية العام الحالي في معدلات التضخم وتتزامن في الوقت الذي ظهرت فيه اللقاحات وانتشرت حول العالم، وهو ردة فعل طبيعية في دولة مثل مصر أن لا تبقى المستويات حول هذا المعدل مع بداية التعافي”.

وكشف أن التوقعات كانت تشير إلى إرتفاع معدلات التضخم حتى 6% نهاية العام 2021 وليس الآن قائلاً: لكن التسارع الذي حدث وشهده شهر سبتمبر مسجلاً 1.6% على أساس شهري هو معدل كبير إذا ما قورن بالمستويات التي كانت قبل عام 2016 الذي شهد بداية الاصلاح الاقتصادي.

وحول ما يجب أن يتم انتهاجه خلال الفترة القادمة، أشار إلى ضرورة زيادة بنود الدعم لتوفير حمية اجتماعية على الأقل لمدة ربع سنة ولابد من التكاتف لاحتواء التضخم دون اللجوء إلى رفع سعر الفائدة قائلاً: هناك مجهودات بذلت على مدار سنوات لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي وسعر الفائدة مؤشر بالإضافة إلى التضخم هي مؤشرات مهمة للاستثمار.

ودعا القائمين على السياسات المالية والنقدية ولجنة تسعير البترول التكاتف لتقليل التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة قائلاً : ” مش عاوزين البنك المركزي يضطر إلى رفع أسعار الفائدة “.

* تقارير أجنبية تتساءل: هل التضخم الحالي مؤقت بالفعل؟

في تحليل أصدرته صحيفة “دويتش فيلا” الألمانية، قالت إنه “يحلو لسياسيين كثر في الغرب كالرئيس الأمريكي جو بايدن القول أن موجة التضخم الحالية مؤقتة وأن للبنك المركزي كامل الصلاحية في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار وضمان تعاف اقتصادي مستدام. غير أن خبراء كثر يخشون من سوء تقدير البنوك المركزية الغربية لحجم المشكلة كما حصل في سبعينات وثمانينات القرن الماضي على حد قول هنريك مولر، الكاتب الاقتصادي بموقع “شبيغل- أونلاين” الألماني”.

وتابع التحليل “وقد أدى سوء التقدير هذا إلى وصول نسب التضخم حينها إلى 20 بالمائة. ويزيد من مخاوف تكرار سيناريو مشابه في الوقت الحالي ارتفاع المديونيات الحكومية إلى مستويات مقلقة في الولايات المتحدة ودول رئيسية في منطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا. كما يزيده تخبط النخب السياسية الأمريكية والأوروبية في سياساتها الاقتصادية على ضوء الانقسامات المجتمعية التي تزداد حدة وصعود اليمين المتطرف إلى الكثير من البرلمانات وتشكيله معارضة قوية أو مشاركته في تشكيلة حكومات عديدة. وهو أمر يزيد من مخاطر خروج التضخم الحالي عن السيطرة بشكل يهدد بوقوع أزمات اقتصادية جديدة يصعب التنبؤ بتبعاتها الكارثية في ظل استمرار تبعات كورونا والتنافس الاقتصادي الذي تشتد حدته بين الغرب والصين. على ضوء ذلك يبدو أن الوقت قد حان لتدخل البنوك المركزية الغربية من أجل رفع سعر الفائدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر القائمة قبل فوات الأوان.

وعن مواجهة التضخم في العالم العربي، قالت الصحيفة “أما مواجهة التضخم والحد من ارتفاعه في العالم العربي فالمسألة أكثر تعقيدا، لأنه مرتبط بضعف بنية الإنتاج والخدمات المحلية والاعتماد على الاستيراد وقلة مصادر الدخل أو هيمنة عائدات النفط الخام عليها أكثر من ارتباطه بالسياسات المالية. ومن هناك فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية ينعكس بشكل مباشر وأقسى على الأسواق العربية التي تعاني هي الأخرى  من تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة وغياب الحد الأدنى العاملين لدى الدولة التي ما تزال رب العمل الأول والرئيسي في العالم العربي. وعلى ضوء ذلك فإن  السبيل الأنسب للحد من التضخم  يكمن في تنويع بنية الإنتاج المحلي وتعزيزه بشكل يتزامن مع تغيير في العادات الاستهلاكية التي تستنسخ نماذج الاستهلاك الغريبة عن المجتمعات العربية”.

واستكمل التحليل “وعلى ضوء تجارب عدة دول فإن مثل هذا التنويع ينبغي أن يكون بشكل أساسي من مهام القطاع الخاص شريطة دعم شركاته، لاسيما الناشئة منها ورعايتها ومواكبتها ورفدها بالكفاءات المدربة والقروض الميسرة ومراقبتها من قبل مؤسسات الدولة المعنية. وينبغي لهذه المراقبة أن تتم في إطار قوانين وإجراءات تكفل تكافؤ الفرص على صعيد المنافسة وتمنع الاحتكار والتحكم بمفاتيح الاقتصاد أيا كانت الجهة التي تحاول القيام بذلك”.

واختتمت “ومما لا شك فيه أن السبيل للوصول إلى تجاوز ضعف بنية الإنتاج المحلي صعب وطويل، غير أنه بلا شك الأفضل لتنمية مستدامة واقتصاد متوازن أقل تأثرا بالأزمات أيا كان نوعها ومصدرها”.

* في السوق المصري: ارتفاع الدواجن والبيض وتخفيض حجم الزيت التمويني

إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التجارة التموين، طمأن المواطنين بالقول “لدينا احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر، وأكبر مثال على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها كان فترة كورونا، حيث لم نشد أي تحركات سعرية أو قصور”

وأضاف العشماوي “خلال الفترة السابقة حدث نوع من الانكماش في الانتاج ما قلل الطلب على سلع بعينها، وبالتالي لما السوق ابتدا يرجع أصبح هناك طلب كبير على السلع”.

لكن وعلى الرغم من تأكيد المسؤول بوزارة التموين من توافر احتياطي السلع الاستراتيجية إلا أنه أكد أن مصر ستشهد ارتفاع وشيك في الأسعار، حيث قال “كان متوقع بعد هذا النوع من الانغلاق -بسبب كورونا- أن تحدث موجة تضخمية، بل وكساد تضخمي، وهو أسوأ ما يصيب الأسواق العالمية.. زيادة سعرية مع عزوف عن الطلب”.

واستكمل، خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي، “لدينا توجيهات بعمل مستودعات استراتيجية لزيادة حجم المخزون من سلع استراتيجية من لحوم ودواجن وسلة غلال، لكن سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع مثل الزيوت على سبيل المثال وهو أمر حدث بالفعل في وقت سابق ولذلك تم تخفيض الزجاجة التي يتم تقديمها للمواطن المستفيد من الدعم بحجم لتر خفضناها إلى 800 ملي مع الإبقاء على السعر نفسه”.

وتابع “أرى خلال الفترة القادمة ضرورة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من بعض السلع الاستراتيجية، مع إحداث توازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الزيادات السعرية في مصر أقل بكثير من دول أخرى إذا ما قارناها بدول مثل فرنسا”.

لم يقتصر الأمر على تخفيض حجم عبوة الزيت التمويني، وإنما امتد الأثر إلى ارتفاع أسعار “الدواجن” و”البيض”، بشكل وصفه البعض بالجنوني.

في البرنامج نفسه -كلمة أخيرة- أجرى نائب رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة رشاد قرني مداخلة قال فيها “إن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الدواجن والبيض، من بينها ارتفاع أسعار الأعلاف بالإضافة إلى أن المعروض قليل”.

الأمر دفع لميس الحديدي لكي تسأل ضيفها عن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار “البيض”، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى نحو 35% خلال 15 يومًا فقط، مضيفة “هذا ارتفاع كبير جدا في الأسعار لا يمكن أن يتحمله المواطن”.

من جانبه أجاب قرني قائلا “نحن بحاجة إلى تنظيم مسألة الأعلاف”، وحول أزمة الدواجن قال “معندناش أزمة دواجن وبننتج أكتر من استهلاكنا”.. وهو ما علّقت عليه الإعلامية لميس الحديدي بالقول “دا كلام متناقض”.

وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.

ويسجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة نحو 28 جنيهًا ليباع بالأسواق بين 34 و35 جنيهًا، مقابل 25 جنيهًا أول سبتمبر الماضي، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن.

وبلغ متوسط سعر طبق البيض نحو 52 جنيهًا بالأسواق مقابل 41 و 42 جنيهًا الشهر الماضي، ووصل السعر في بعض المناطق إلى 60 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو البانية إلى 75 جنيهًا مقابل 65 جنيهًا الشهر الماضي وسعر كيلو الأوراك إلى 40 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، والأجنحة إلى 24 جنيهًا مقابل 18 جنيهًا الشهر الماضي.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت على أساس شهري في سبتمبر بنسبة 3.2% وعلى أساس سنوي بنسبة 12.8%.

كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

* المواطن يعاني: الأسعار مرتفعة أصلا

الارتفاعات المرتقبة في الأسعار، تأتي في ظل قطار الغلاء الذي لم يتوقف، فمنذ أيام أعلنت الحكومة، رفع أسعار الوقود اعتبارا من صباح اليوم، كانت اللجنة قد قررت، في يوليو الماضي، زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا، مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

وليس ارتفاع البنزين -للمرة الثالثة خلال عام- هو كل الأزمة، فمنذ فترة تشهد الأسواق تزايدات ملحوظة في أسعار بعض السلع، الأمر الذي دفع الإعلامي أحمد موسى للخروج في في أواخر سبتمبر الماضي، في إحدى حلقات برنامجه، ناقلا شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشددًا على أن حركة البيع والشراء توقفت.

موسى، قال إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، معقّبًا: “الأسعار زادت وفقًا لما رصدناه بأسواق شعبية”.. مضيفًا “مفيش سلعة مازادتش.. سعر البطاطس وصل إلى عشرة جنيهات، بعد ما كانت بتترمي، كما وصل سعر المانجا إلى 20 و25 و30 جنيها، والفلفل وصل إلى 10 جنيه، والجوافة والتين أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها، والموز 12 جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها”.

وتساءل عن سبب ارتفاع سعر الزيتون ليتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيهًا معلقًا: “غالي إزاي وإحنا بلد منتجة”، مضيفا “سعر السمك البوري 60 جنيه للكيلو، البلطي ما بين 25 و28 جنيها، يعني بعد أكلة سمك 2 كيلو هيتفضل كام في المرتب”.

وأشار إلى أنّ هناك حالة ركود صعبة وفقًا للبائعين بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: “محدش بيشتري ومحدش بيبع، الناس عندها حق تشتكي فيه غلاء”.

كان ذلك قبل ارتفاع أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، ويرى الخبراء والمراقبون والمحللون أن ارتفاع أسعار مشتقات البترول هو قرار شديد الأثر على عمليات نقل السلع ما يعني ارتفاع محتمل لأسعارها، ليفرض السؤال نفسه “ما الحل؟”.

“درب” طرحت التساؤل على عدة مواطنين حول أوضاعهم خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي يجب أن يتخذوها فيما هو قادم في ظل الحديث عن ارتفاع مرتقب في الأسعار، أحد المواطنين قال “أنا مش عارف إيه اللي ممكن يتعمل! إحنا لسه مخلصناش من حوار المدارس دخلنا في ارتفاع سعر البنزين.. إحنا مش عارفين نتنفس”.

مواطن آخر قال “قولي إنت إيه الحل؟ أنا بشتغل شغلانة واتنين وأحيانا تلاتة وبرضو مش قادر أوفي، هعمل إيه.. العمل عمل ربنا”، بينما أضاف ثالث “والله أنا شايف إن الحكومة بتعمل اللي عليها والمشكلة المرة دي مش منها فمعلش استحملنا كتير مفيش مشاكل لما نستحمل شوية كمان لأننا خارجين من كورونا والأزمة دي طبيعية على حسب ما فهمت”.

في إحدى محطات البنزين التقت “درب” عددًا من المواطنين الذين قالوا إن الارتفاع الأخير لأسعار البنزين سيشكل ضغطًا على بعضهم خاصة وأنه ليس الارتفاع الوحيد، لكن أحدهم أشار إلى أن المشكلة فيما يستتبعه قرار رفع سعر البنزين من رفع أسعار مختلف السلع.. وتعليقًا على تأكيدات الحكومة بأن بعض الأسعار لن تشهد ارتفاعا خاصة وسائل النقل قال “الحقيقة أنا سمعت وعود كتير”.