اليوم نظر تجديد حبس الناشط محمد عادل.. وزوجته: لم يصل مقر المحكمة حتى الآن.. 3 سنين مدة كافية جدا
كتب – أحمد سلامة
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، إنه من المقرر أن تنظر جنايات المنصورة اليوم تجديد حبس زوجها على ذمة القضية رقم 4118 إداري شربين-الدقهلية، مشيرة إلى أن عادل لم يصل حتى الآن إلى مقر المحكمة.
وأضافت روفيدة، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “النهاردة جنايات المنصورة تنظر تجديد حبس محمد عادل على ذمة القضية رقم 4118 إداري شربين-الدقهلية، والمحبوس على ذمتها منذ 28 من يناير الماضي، وذلك بعد إخلاء سبيله من مثيلتها في 27 من يناير نفسه، والتي قضى على ذمتها عامين و7 أشهر، وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية 10 آلاف جنيه”.
وتابعت “عادل محبوس احتياطيا من 18 يونيو 2018، مقبض عليها من مركز الشرطة اللى كان بيقضي فيه حكم المراقبة الشرطية اليومية والمقدرة بـ 12 ساعة في اليوم، وده بعد ما قضى حكم 3 سنين حبس، يعنى احنا في الكابوس ده من 7 سنين ونصف، سجن ومراقبة وسجن تاني، مش عارفين النهاية امتى؟!”.
واستكملت “عادل من أقدم الناس المحبوسة احتياطي، 3 سنين وشهرين مدة كافية جدا جدا لتصفية أي حسابات ما كنتش اتصفت ف 3 سنين حبس ولا سنة ونصف مراقبة، أتمنى بردو أن أي مسئول في الدولة يشوف الكلام ده يقول لي المفروض اعمل ايه عشان جوزي يخرج من السجن، طالما الطرق القانونية اللي احنا سلكناها مش بتجيب نتيجة، طالما القانون بيجي عندنا وعند الناس اللي شبهنا ويعطل، فـ لعل المانع خير، وأتمنى حد يرد عليَّ ويعرفني الحل ايه، ولو على السكوت احنا مش عاوزين نتكلم تاني”.
ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وفي 21 يونيو الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الناشط السياسي محمد عادل، بدأ عامه الرابع في الحبس الاحتياطي برفض الدائرة 12 جنايات المنصورة طلبه بالتحدث والدفاع عن نفسه، واستدعاء الحرس لإخراجه خارج الجلسة وذلك خلال نظر أمر تجديد حبسه الاحتياطي أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة وهو ما دعا محاموه إلى الانسحاب من الجلسة وعدم استكمالها لشعورهم بإهدار حقوق موكلهم.
جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي بإخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبس عادل احتياطيا لمدة 15 يوما يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين.
