اليوم.. المحكمة العمالية تنظر قرار وقف هشام البنا القيادي النقابي في “وبريات سمنود” 

تنظر المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى اليوم الأربعاء، 25 سبتمبر 2024، في الدعوى المقدمة من شركة وبريات سمنود بشأن وقف هشام البنا، القيادي النقابي في شركة سمنود للنسيج والوبريات، عن العمل، رغم صدور قرار النيابة العامة في سمنود بحفظ القضية المتهم فيها مع تسعة من زملائه. 

كانت مصادر من داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات كشفت لـ«درب» أن إدارة الشركة أعادت سبعة عمال مؤقتين، كانت قد أبلغتهم بإنهاء عقودهم، بالإضافة إلى إعادة عشرة عاملات وعمال كانت قد أوقفتهم عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضراب. ومع ذلك، استثنت الإدارة هشام البنا، الرئيس السابق للجنة النقابية، من العودة إلى العمل، وفي هذا السياق، حرر البنا محضراً بمكتب العمل في مركز سمنود ضد إدارة الشركة،  

وكانت الشركة قد استندت في موقفها إلى استمرار التحقيقات في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري مركز سمنود، مستندة إلى المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تجيز لصاحب العمل وقف العامل مؤقتاً في حالة ارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل. 

وأشار المحامي هيثم محمدين في مؤتمر تضامني مع عمال سمنود، إلى أن النيابة وجهت للعمال الموقوفين تهمة التجمهر بموجب قانون رقم 10 لسنة 1914، وهو قانون يعود لعهد المندوب السامي البريطاني ويتعارض مع الدستور والقوانين الحديثة التي تكفل حق العمال في الإضراب. وأكد محمدين أن استخدام الدولة لتهم مثل التجمهر والانتماء إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة هو وسيلة لتقنين حبس العمال. 

تعود وقائع القضية إلى إضراب شنه عمال الشركة في 17 أغسطس الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور في أبريل 2024. واستمر الإضراب لأكثر من شهر، حيث رفضت الإدارة التفاوض بشأن هذا المطلب. ورغم إطلاق سراح جميع العمال الذين تم القبض عليهم على خلفية الإضراب، إلا أن هشام البنا ظل محتجزاً حتى 9 سبتمبر الجاري. 

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على ثمانية عمال في أغسطس الماضي على خلفية الإضراب، وتم الإفراج عنهم جميعاً باستثناء هشام البنا الذي أفرج عنه لاحقاً. 

ومع انتهاء الإضراب، طالبت الشركة بعودة الموقوفين عن العمل باستثناء البنا، الذي لا يزال موقفه معلقاً بانتظار حكم المحكمة.